اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-25 13:45:00
أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على مشروع قانون مهنة المحاماة، تضمنت أحكاما مختلفة تنظم المهنة، بعد تدخل الوزير الأول عزيز أخنوش لنزع فتيل التوتر بين هيئات المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتهدف التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة، بحسب النسخة المقدمة إلى مجلس النواب، إلى تعزيز استقلال المحامين وتدقيق عدد من النصوص القانونية. بدأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة. هيمنت الانتقادات من مكونات المعارضة على المناقشة العامة لمشروع قانون مهنة المحاماة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث أعربت فرق نيابية عن مخاوفها بشأن مضمون المشروع، معتبرة أنه يثير إشكاليات تتعلق باستقلال وتنظيم المهنة، ويطرح تساؤلات حول مدى تحقيقه للتوازن بين متطلبات الإصلاح وضمانات الحرية المهنية. وأكدت مصادر نيابية تحدثت لـ«العمق» أن الانتقادات التي وجهها نواب لجنة العدل والتشريع للمشروع تركزت على النسخة السابقة، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء لتحديثها وإدخال تعديلات جديدة كانت محل خلاف بين هيئات المحامين ووزارة صيانة الدستور، مبينة أن النسخة الجديدة المحالة إلى البرلمان تضمنت تغييرات جديدة في وقت تركز النقاش بين عدد من النواب، خاصة في صفوف المعارضة، على النسخة القديمة من المشروع. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون مهنة المحاماة، والذي بدأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مناقشته، المادة الأولى، حيث نصت على أن مهنة المحاماة تمارس أيضاً وفقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية. كما أعيد مصطلح “الحرية” إلى المادة الرابعة بعد أن تم حذفه في النسخة السابقة. وفي ما يتعلق بشروط القبول، تم تخفيض الحد الأدنى لسن اجتياز امتحان المحاماة إلى 21 عاماً بدلاً من 22 عاماً، مع إسناد سلطة تحديد واجب الانتساب إلى نقابات المحامين، بعد أن منحتها الصيغة السابقة لوزارة العدل. كما تم تعديل الفصل 32، ليسمح للمحامي بممارسة مهامه داخل المغرب وخارجه، بعد أن كان مقتصرا على التراب الوطني، بالإضافة إلى تعديل المادة 38 بإضافة فقرة تجيز للأطراف توكيل محام لتمثيلهم حتى في الحالات المستثناة من توكيل المحامي، تفاديا لأي قراءة سلبية. اقرأ أيضًا: وهبي: أهانوني من المحامين ولن أقبل “الفوضى” وتضارب المصالح داخل المهنة. كما تضمنت التعديلات تخفيض مدة الأقدمية المطلوبة للمرافعة أمام محكمة النقض من 15 سنة إلى 12 سنة، مع تعديل المادة 47 لتقتصر وجوب ارتداء الزي المهني أمام الهيئات القضائية والتأديبية فقط، بعد أن كانت تشمل أيضا كتبة الشرطة وكتبة النيابة العامة. وفيما يتعلق بإجراءات التبليغ، تم تعديل المادة 48 لتنص على أنه إذا تعذر تبليغ المحامي بمكتبه يتم تبليغه بمقر الهيئة، بدلاً من اعتماد عنوان البطاقة الوطنية واعتبار التبليغ صحيحاً في جميع الأحوال كما كان في النسخة السابقة. كما تم تعديل المادة 74 باستبدال كلمة “التفتيش” بكلمة “المراقبة” فيما يتعلق بزيارة النقيب لمكتب المحامي، فيما تضمن تعديل المادة 77 التدقيق في مفهوم “المخالفة” المتعلقة بحصانة الدفاع، وذلك بحصرها في أعمال السب أو القذف أو السب أو تعطيل سير الجلسة. ونصت التعديلات على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 78 تؤكد أن البحث القضائي لا يجوز في جميع الأحوال المساس بسرية الاتصالات والمحادثات والمراسلات بين المحامي وموكله. كما تم حذف الأحكام التي كانت تنص على وجوب إخطار بعض القرارات التي يتخذها مجلس الهيئة إلى وزارة العدل، كما تم سحب إحداث مجلس نقابة المحامين بحذف جميع المواد المتعلقة به، مع الإبقاء على نقابة المحامين بالمغرب. وفيما يتعلق بتنظيم الهيئات، فقد تم تخفيض مدة ولاية النقيب من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات. وعلى المستوى الزجري، تم تعديل المادة 142 لتشديد عقوبة السمسرة، بحيث أصبحت تتراوح بين السجن سنتين إلى أربع سنوات، مع الغرامة الإلزامية، بعد أن كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، مع احتمال الاكتفاء بإحدى العقوبتين. كما تم تشديد العقوبات على كل من قام بأي إجراء قضائي لمصلحة الغير دون أن يكون مرخصا له بذلك. وتعكس هذه التعديلات توجهاً حكومياً نحو إعادة صياغة عدد من المتطلبات بما يحقق التوازن بين تنظيم مهنة المحاماة وتعزيز استقلالها، مع تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع.
