اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 15:30:00
كود الرباط //- شهد مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، التوقيع على مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030، في مجال التعاون القضائي الدولي، بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، في إطار الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. ووقع هذا الاتفاق بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا ووزير العدل البرتغالي. ريتا ألاركاو جيوديس، في خطوة تعكس ديناميكية التعاون المتنامي بين الدول الثلاث، ومواكبة الرهانات التنظيمية والقانونية المرتبطة بهذا الحدث العالمي غير المسبوق، كأول منظمة مشتركة بين قارتي أفريقيا وأوروبا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، وضمان التنسيق الفعال بين الأجهزة القضائية في الدول المعنية، وضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى العدالة لصالح مختلف الأطراف المعنية في تنظيم التظاهرة. وترتكز هذه المبادرة على عدة محاور استراتيجية، منها تعزيز التعاون القضائي والمساعدة القانونية، وتطوير الحوكمة القانونية للتظاهرات الكبرى، بالإضافة إلى دعم العدالة الرقمية، وتعزيز آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتوسيع استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات، فضلاً عن تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القضائي. كما تفتح هذه الخطوة المجال أمام مرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي، من خلال اعتماد آليات عملية لتنفيذ البرامج المشتركة، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز جاهزية الأجهزة القضائية لمواكبة متطلبات تنظيم كأس العالم 2030 في أفضل الظروف. وأكد عبد اللطيف وهبي، في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المغرب ببناء إطار قضائي مشترك قادر على مواجهة تحديات تنظيم هذا الحدث العالمي، مبرزا أن المبادرة تكرس نموذجا متقدما للتعاون القضائي القائم على التكامل والكفاءة. من جانبه، اعتبر الوزير الإسباني أن الاتفاقية تشكل خطوة نوعية لتعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، مؤكدا أن تنظيم حدث بحجم كأس العالم يتطلب إنشاء آليات تعاون فعالة لضمان الأمن القانوني ومواجهة التحديات العابرة للحدود. بدوره، أكد وزير العدل البرتغالي أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة بين الدول الثلاث، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك المبني على الثقة والتكامل، بما يضمن حماية الحقوق ومواكبة التحديات القانونية المتعلقة بالحدث.
