اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-03 01:30:00
شهدت منطقة مرزوكة بجماعة الطاوس بولاية الرشيدية، الأربعاء، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من سكان المنطقة، إلى جانب أفراد من قبيلة أيت خباش، قادمين من خارج الجماعة، للتعبير عن رفضهم لعملية تحديد وحفظ العقار المسمى “رمال مرزوكة”، وذلك عقب إعلان الوالي العام للأملاك العقارية عن الشروع في إجراءات تحديد الهوية المتعلقة بهذا العقار. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد تمسكهم بما يعتبرونه حقوقا تاريخية وقانونية في الأراضي المعنية، معربين عن رفضهم لأي إجراء يرون أنه قد يؤثر على الملكية الجماعية للقبيلة أو يغير الوضع العقاري القائم. واعتبر السكان المحتجون أن الرمال المستهدفة بعملية الحفاظ تشكل أرضا سلالية ذات طابع رعوي، مملوكة تقليديا لقبيلة آيت خباش منذ عقود، مؤكدين أن أي محاولة لتحديدها أو الحفاظ عليها لصالح أطراف أخرى يمثل، في نظرها، اعتداء مباشر على حقوقها العقارية، و”سرقة” هويتها وانتمائها القبلي والتاريخي في هذه المنطقة. وفي سياق متصل، أصدر مجلس قبيلة العرايب بيانا تضامنيا، حصلت صحيفة أعماق المغربي على نسخة منه، أعلن فيه مساندته لقبيلة أيت خباش، على خلفية ما وصفها بـ”محاولات التقويض والتشكيك في أراضيها المشروعة والتاريخية”. وأكد البيان تضامن القبيلة العربية المطلق واللامشروط مع قبيلة آيت خباش في دفاعها عن أراضيها وحقوقها التاريخية، معتبرا أن أراضي آيت خباش “موضع ثقة الجميع”، وأن أي اعتداء عليها هو اعتداء على مختلف قبائل المنطقة. كما أكد المجلس القبلي استعداده للوقوف صفا واحدا إلى جانب قبيلة أيت خباش بكل الوسائل المشروعة والقانونية والعرفية حتى استعادة ما يعتبره كامل حقوقه، مع رفضه القاطع لكل أشكال التمييز والفتنة بين مكونات المنطقة، والتأكيد على وحدة الصف والمصير المشترك الذي يجمع القبيلتين. ودعا البيان السلطات المعنية إلى الالتزام بالقانون والعرف، واحترام الملكية الجماعية والحقوق المكتسبة، مؤكدا أن العلاقة التي تجمع قبيلتي عريب وآيت خباش هي علاقة أخوة وجوار ونسب وتاريخ مشترك، وستظل قائمة، حسب نص البيان، “إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. وتأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه المحتجون بفتح حوار جدي مع الجهات المختصة، وتقديم توضيحات بشأن الأسس القانونية التي تقوم عليها عملية التحديد والحفظ، مع التأكيد على ضرورة احترام الحقوق التاريخية والعقارية للسكان المحليين وتجنب أي توتر قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
