اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 23:07:00
وبخصوص أوضاع المعدنين وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن، أوضحت وزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، اليوم الثلاثاء 3 فبراير، أمام البرلمان، أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية لإعادة هيكلة هذا القطاع الاستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين جاذبية الاستثمار وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال. وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت على مراجعة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني، من خلال إعداد مشروع قانون جديد يراعي كامل سلسلة قيمة استغلال المعادن، بهدف خلق فرص عمل لائقة وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المعدنية الوطنية. وقالت في هذا الصدد، إن “قطاع المعادن خارج الفوسفاط يحتاج إلى استراتيجية متكاملة تعالج ضعف الصناعة التحويلية وتحفز الاستثمار الجاد كمحرك للتنمية الجهوية، خاصة في العالمين القروي والجبلي”. كما أبرز بنعلي إدراج متطلبات خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وإحداث سجل وطني رقمي للمعادن كآلية لتتبع التراخيص وتعزيز الشفافية، مع المصادقة على مبدأ المحتوى المحلي الذي يعطي الأولوية لتوظيف العمالة المحلية المؤهلة. وبخصوص وضعية العاملين في قطاع البيئة وتثمين الموارد البشرية، أكدت ليلى بن علي أن تعزيز القدرات البشرية يشكل ركيزة أساسية لنجاح السياسات البيئية والتحول الطاقي، موضحة أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتعزيز جهاز الشرطة البيئية باعتباره أداة محورية لرصد وإنفاذ القوانين. وأكد الوزير أنه تم نشر المرسوم رقم 2.25.432 بتنظيم عمل الشرطة البيئية، مع توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة الأنشطة الصناعية وشبه الصناعية والتحقيق في المخالفات البيئية وإصدار البلاغات بشأنها، والتنسيق مع النيابة العامة وبقية الإدارات المعنية. وأوضح بنعلي أنه “لأول مرة منذ سنوات، تم تخصيص 10 مناصب مالية جديدة لفائدة مصلحة الشرطة البيئية، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وطنية ومحلية لتعزيز كفاءات مفتشي البيئة”، معتبراً أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تثمين رأس المال البشري وضمان فعالية السياسات العمومية في مجال حماية البيئة. وفيما يتعلق بتحديث البنية التحتية المخصصة لإدارة النفايات الصلبة وتشجيع المشاريع الجهوية للطاقة وملف مطالب عمال المركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية، أكد الوزير أن المقاربة المعتمدة ترتكز على الحكامة اللامركزية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية من شأنها تحسين إدارة هذا القطاع الحيوي وتعزيز ربحيته البيئية والاجتماعية. وشددت على أن “الاستثمار في رأس المال البشري ليس ترفاً، بل شرط أساسي لمواجهة التحديات البيئية وضمان التحول الفعال للطاقة”، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة الحوار الاجتماعي ودعم الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات العامة التابعة للقطاع، بما يعزز الثقة ويرسي الاستدامة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
