اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-14 22:00:00
بدأ عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين بجهة الدار البيضاء-سطات، إطلاق تحركات انتخابية مبكرة استعدادا للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وحدود الدعاية السياسية قبل انطلاق الحملة الرسمية. كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “العمق المغربي”، أن عددا من الشخصيات السياسية التي تعتزم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بدأت، خلال الأشهر الأخيرة، بتكثيف نشاطها الميداني داخل عدد من الأحياء الشعبية والجماعات الترابية التابعة لمدينة الدار البيضاء وضواحيها، عبر لقاءات وتحركات غير معلنة يقودها مقربون ومتابعون لهذه الشخصيات. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التحركات تجري بعيدا عن الأشكال التقليدية للحملات الانتخابية، حيث يتم الاعتماد على الوسطاء المحليين والفاعلين الجمعويين والشخصيات المؤثرة داخل الأحياء لكسب أصوات الناخبين وبناء قواعد انتخابية مبكرة قبل أشهر طويلة من موعد الاقتراع. وبحسب البيانات التي حصلت عليها الصحيفة، فقد اختارت بعض الأحزاب السياسية التركيز على ملف التشغيل باعتباره من أكثر الملفات جذبا للناخبين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتزايد المطالب الاجتماعية المتعلقة بفرص العمل والاستقرار الاقتصادي. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الشباب والأسر المتعففة تلقوا وعوداً بالتدخل من أجل توفير مناصب عمل لأبنائهم، لا سيما ضمن شركات التنظيف والإدارة وبعض القطاعات المرتبطة بالخدمات المحلية، على أن تقدم هذه الوعود ضمن «الجهود» التي سيبذلها المرشحون مستقبلاً لصالح السكان. وفي السياق نفسه، تحدثت المصادر عن تعهدات بالتوسط مع مختلف المسؤولين والمؤسسات من أجل تسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل، مع التأكيد على أن بعض المنتخبين يعززون قدرتهم على استثمار مناصبهم السياسية أو البرلمانية المرتقبة للدفاع عن مطالب المواطنين والضغط على أطراف معينة لتوفير فرص عمل إضافية. وسجلت المصادر أن هذا النوع من الخطاب يندرج ضمن أساليب الدعاية الانتخابية التقليدية التي تعود إلى الواجهة مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث يتم التركيز على القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية، وأبرزها التوظيف والسكن والدعم الاجتماعي، باعتبارها قضايا تستقطب اهتمام شريحة واسعة من الناخبين. وأكدت المصادر نفسها أن بعض الدوائر الانتخابية تشهد بالفعل نشاطا غير مسبوق، حيث بدأت شخصيات سياسية معروفة بإعادة تنشيط شبكاتها الانتخابية وعقد اجتماعات منفصلة مع السكان، في محاولة لاستعادة قواعدها الانتخابية أو توسيعها استعدادا للمنافسة المرتقبة عام 2026. وتثير هذه التحركات المبكرة، بحسب مراقبين، جدلا متجددا حول تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، خاصة عندما يتم استغلال النفوذ أو الوعود المتعلقة بالتشغيل والخدمات الاجتماعية كوسيلة للتأثير على خيارات الناخبين قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية. وفي حين تؤكد القوانين المنظمة للانتخابات على ضرورة احترام الضوابط القانونية التي تؤطر الدعاية الانتخابية، فإن تنامي هذه الممارسات يضع السلطات المختصة أمام تحدي مراقبة الأنشطة ذات الطبيعة الانتخابية غير المعلنة، والتي غالبا ما تتم تحت غطاء أنشطة اجتماعية أو جمعوية أو لقاءات تواصلية محلية. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، يبدو أن التنافس الانتخابي قد انطلق فعلياً على الأرض قبل موعده الرسمي، حيث يتسابق عدد من الطامحين للفوز بمقاعد نيابية لكسب ثقة الناخبين عبر بوابة التوظيف والوعود الاجتماعية، في مشهد يعيد إلى الأذهان الأساليب الانتخابية التي طالما أثارت جدلاً حول تأثيرها على نزاهة العملية الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
