اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 01:36:00
استضافت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، مناقشة أطروحة دكتوراه رفيعة المستوى حول مبادئ الاتصال المؤسسي، قدمها الطالب الباحث جواد غسال، تحت عنوان: “الاتصال في النظم القضائية – دراسة مقارنة”. وتُوجت مراحل هذه المناقشة العلمية بحصول الباحث على درجة الدكتوراه بامتياز “مشرف جداً”، مع إقرار لجنة المناقشة وتوصيتها بطباعة الأطروحة، نظراً للقيمة الأكاديمية والرصانة العلمية التي يتميز بها هذا البحث. تناولت الأطروحة تحولات مفهوم العدالة والتواصل المؤسسي داخل النظم القضائية المعاصرة من خلال إطار تحليلي مقارن يفكك أبعاد الظاهرة على مستوياتها المفاهيمية والإجرائية والخطابية، مستعرضا التباين في البنيات التنظيمية بين الأسر القانونية الدولية وانعكاساته على بناء الثقة وتعزيز خيار “العدالة المفتوحة”. وسلط الباحث الضوء على خروج القضاء المعاصر من عزلته الكلاسيكية التي اقتصرت على تطبيق القانون على القيام بأدوار تواصلية تعزز القبول التداولي للأحكام، ومعالجة إشكالية التوفيق بين مقتضيات الشفافية والعلانية من جهة، ومتطلبات استقلال القضاء وواجب التقدير من جهة أخرى. كما أدت الدراسة المبنية على «نظرية النظم» إلى تصنيف هياكل الاتصال القضائي إلى ثلاثة نماذج: نموذج «الانضباط المعياري» المعتمد في دول مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، والذي يقوم على الصرامة والقضاة كمتحدثين رسميين، ونموذج «المرونة التفاعلية» في الأنظمة الأنجلوسكسونية، القائم على اللامركزية وفرق متخصصة لتبسيط الخطاب. أما النموذج المغربي، فقد صنفته الأطروحة ضمن “النماذج الانتقالية” التي تسجل وجود فجوة بين التحديث البنيوي وغياب سياسة اتصال متكاملة موازية له. يصطدم الطموح المؤسسي بضعف الإمكانات اللوجستية والتوتر بين إرث المحافظة الكلاسيكية وتحديات الانفتاح الرقمي الحديث، مما يؤدي إلى ارتباك في الخطاب واتساع الفجوة المعجمية بين لغة القانون المتخصصة ولغة استقبال المواطن. واختتمت الأطروحة في مخرجاتها العلمية بالتأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية التي تختزل الاتصال القضائي إلى أبعاده الإخبارية أو التبريرية، والتعامل معه كمنظومة دلالية ومؤسسية تتقاطع فيها العلوم القانونية والاتصالية والاجتماعية لبناء الشرعية وتعزيز ثقة المواطن في المرفق القضائي.
