اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 07:00:00
تضمن تقرير حديث أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشرات ترصد مسار المغرب في مأسسة النزاهة العمومية ومكافحة الفساد، في إطار الاستراتيجيات والخطط الجاري تنفيذها خلال العقدين الأخيرين على الأقل. وأشار التقرير إلى أن المغرب يتوفر على إطار وطني لمكافحة الفساد تمت الموافقة عليه على أعلى مستوى حكومي، وصنف المملكة ضمن “قائمة الدول الأعضاء في المنظمة التي سجلت استمرارية في دورتها الاستراتيجية”. وكشف تقرير المنظمة المذكورة أن “توفر المتطلبات المؤطرة لمكافحة الفساد قد جنب المغرب حالة الفراغ الاستراتيجي الذي تعاني منه بعض دول المنطقة، خاصة أنه لا يزال ضمن نادي الدول التي تتابع وتيرة تنفيذ الخطط المرسومة في هذا الصدد”. حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال النزاهة السياسية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، حيث تم تصنيفه ضمن الدول التي تلتزم فيها الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها المتعلقة بالانتخابات في الآجال القانونية المحددة، ما دامت التشريعات الوطنية تلزم الأحزاب السياسية بإعداد تقاريرها المالية السنوية. وبحسب المصدر نفسه، فإن المغرب تمكن أيضا من تحقيق “العلامات الكاملة” فيما يتعلق بالمعايير المتعلقة بتمويل الحياة السياسية، في ظل التدقيق في المساهمات التي تتجاوز سقفا معينا، ووجود المجلس الأعلى للحسابات، الذي يتولى مراقبة العمليات المنجزة كل سنة، فضلا عن مصير الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الهيئات السياسية. وتطرقت الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة، إلى مسألة الشفافية وحق الحصول على المعلومات، مبرزة أن المغرب تمكن من تحقيق 54 بالمئة على مستوى قوة الإطار القانوني المنظم للشفافية (جودة اللوائح)، مقابل 57 بالمئة في جانب “الممارسة الفعلية”. وعزز ذلك استمرار المملكة في نشر تفاصيل الميزانية السنوية وإعلانات المناقصات العامة الكاملة، بالإضافة إلى 88 بالمائة من مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب. ويهدف هذا المؤشر، بحسب المنظمة، إلى قياس “الشفافية الاستباقية”. وكلما ارتفعت هذه النسبة، قلت فرص التشريع السري أو المفاجئ، وزادت قدرة الأطراف المعنية على فهم الخيارات السياسية، مشيرة إلى أنه “على الرغم من ذلك، فإن القوانين المغربية لا تشترط أن تكون البيانات الحكومية مفتوحة افتراضيا”. وأكد التقرير، الذي صدر تحت عنوان “آفاق مكافحة الفساد والنزاهة 2026.. الاستفادة من ميزة النزاهة”، أن “المغرب، بصفته عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يلبي 78 بالمئة من معايير المنظمة فيما يتعلق بالأطر القانونية واللوائح المنظمة لتضارب المصالح؛ في حين تصل نسبة التنفيذ على الأرض إلى 33 بالمئة، وهو ما يشكل فجوة بين التقنين والتنفيذ”. ووضع التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب في فئة الدول الأعضاء التي تفتقر إلى الاعتراف القانوني والرسمي بأنشطة “اللوبي” حيث تظل نسبة استيفائه للمعايير المتعلقة بجودة اللوائح المنظمة له معدومة، خاصة أن البلاد لا تملك قانونا أو تشريعا خاصا بجماعات الضغط.
