اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-26 14:14:00
أعلنت الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية أنها ستبدأ ابتداء من غد الجمعة جمع التوقيعات على عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية، بعد أن اقتربت العريضة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من 300 ألف توقيع. وقالت الحملة، في بلاغ لها، إن إطلاق عريضة قانونية يأتي في سياق الجدل المجتمعي المتنامي حول آثار الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، كخطوة جديدة تضع المواطن في قلب القرار العمومي. وأوضح المصدر نفسه أن إطلاق العريضة يأتي في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، خاصة ما يتعلق بقانون العرائض والالتماسات، وقد تم تشكيل لجنة العرائض وفقا للقانون 44.14. ويضيف البلاغ، أن هذه المبادرة المواطنية تندرج في سياق ديناميكية مجتمعية متواصلة، تعبر عنها مختلف فئات المجتمع، من خلال تفاعل واسع مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، نظرا للتداعيات الاجتماعية والصحية والتربوية للساعة الإضافية التي تؤثر على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة في الفترات الحساسة من السنة. وتهدف هذه العريضة القانونية، حسب كاتبيها، إلى تمكين المواطنين والمواطنات من المساهمة الفعلية في توجيه القرارات العمومية، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العام، من خلال المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينتش)، بما يتوافق مع الخصوصيات المجتمعية للمغرب، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي. وشددت الحملة على الطبيعة القانونية والمؤسسية لهذه الخطوة، باعتبارها آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بشكل منظم ومنظم، داعية في الوقت نفسه جميع المواطنين والمواطنات المسجلين في القوائم الانتخابية إلى الانخراط بشكل مكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق، بما يضمن تحقيق النصاب المطلوب. وأكد المصدر نفسه أن هذه المبادرة تشكل فرصة لفتح نقاش جماهيري جدي ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، بهدف بلورة رؤية تستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات، وتعزز نوعية معيشتهم اليومية. وجددت الحملة التزامها بمواصلة عملها المدني والدعوي، بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، حتى تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يعزز إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
