اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 01:16:00
كود الرباط // صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل الديوان الوطني للمحروقات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات العمومية والمقاولات وتعزيز حكامة هذا الفاعل الاستراتيجي في قطاعي الطاقة والمعادن. وقالت ليلى بنعلي، خلال عرض ومناقشة مشروع القانون، إنه يندرج في إطار تفعيل رؤية الملك محمد السادس الرامية إلى إجراء إصلاح شامل للقطاع العمومي. وأوضح المسؤول الحكومي أن النص يأتي تنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 50.12 المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية والمقاولات، وكذلك القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع كفاءة أداء المؤسسات العمومية والمقاولات. ولفتت إلى أن هذه الورشة الإصلاحية الكبرى تتطلب تضافر جهود جميع المعنيين، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقترح يشكل أول مشروع قانون يصل إلى المؤسسة التشريعية من بين عدد كبير من المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بهذا الإصلاح. وأشير إلى أن أحكام مشروع القانون تهدف إلى تحسين وضع الديوان الوطني للمحروقات والمعادن ضمن الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة قيمة الأنشطة الموكلة إليه، من خلال تحسين الحكامة ورفع الأداء والربحية، بما يمكنه من تعزيز دوره كفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني. وأشارت ليلى بنعلي إلى العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، خلال جلسة مشتركة بمجلس النواب، مبرزة أن من بين أسباب تأخر بعض مشاريع الطاقة، بما فيها مشاريع الغاز الطبيعي والبنية التحتية المرتبطة به، ما يتعلق بإصلاح هذا القطاع والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الانشغالات والتساؤلات التي يطرحها الإطار المؤسسي. وشدد الوزير على أن هذه الورش الإصلاحية تجد دعمها في التوجيهات الملكية السامية، مذكرا في هذا الصدد بالخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليو 2020، والذي دعا فيه جلالته إلى تسريع وتيرة الإصلاح العميق للقطاع العمومي، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، وزيادة فاعليتها الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث وكالة وطنية مسؤولة عن الإدارة الإستراتيجية لمساهمات الدولة. ومواكبة أداء المؤسسات العامة. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع القانون رقم 56.24 يندرج بالتالي في إطار عملية إصلاحية واسعة تهدف إلى تحديث الإطار المؤسسي للديوان الوطني للمحروقات والمعادن، وزيادة قدرته على مواكبة التحولات التي يعيشها الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته ضمن المنظومة الوطنية للإنتاج والاستثمار والتنمية. كما أكدت أن هذا المشروع، من خلال أهدافه ومحتوياته، يعكس إرادة واضحة لتطوير أداء هذه المؤسسة العامة، وزيادة ربحيتها، وتمكينها من القيام بأدوارها في ظروف أفضل، بما يتماشى مع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وأوضح وزير التحول الطاقي والتنمية المستدامة أن دراسة هذا النص التشريعي تكتسب أهمية خاصة، نظرا لموقعه ضمن هذه الورشة الإصلاحية الكبرى، وباعتباره خطوة مؤسسية تهدف إلى إعادة تأهيل الديوان الوطني للمحروقات والمعادن وتعزيز حوكمته وتعزيز مكانته في المنظومة الاقتصادية الوطنية. وتعليقا على مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكد وزير التحول الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع القانون المقترح يندرج في إطار ورشات أوسع تخص 57 مؤسسة عمومية ومؤسسة ذات طابع استراتيجي، مبرزا أن تحويل الديوان الوطني للمحروقات والمعادن إلى شركة مساهمة لا يعني التحرك في اتجاه خوصصة هذا المرفق، بل يمثل نموذجا أوليا ضمن مسار إصلاح مؤسسي شامل. وأشارت إلى أن المستفيدين الفعليين من هذا الإصلاح سيكونون عشرات الآلاف من الأسر والعمال المرتبطين بالقطاعات الإنتاجية، خاصة في الأنشطة الصناعية والتحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، مؤكدة أن الحكومة حرصت طوال سنوات العمل الثلاث على هذا المشروع على مواكبة جوانبه المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بأوضاع الموظفين والضمانات الممنوحة لهم. وأضافت أن هذه الضمانات ترتكز على التوجيهات الملكية السامية، وعلى مواكبة الوكالة الوطنية للتصرف الاستراتيجي لمساهمات الدولة، معتبرة أن نجاح هذا المشروع الأول من نوعه في إطار هذه الورشات من شأنه أن يفتح المجال أمام تنفيذ إصلاحات مماثلة في مؤسسات أخرى. كما أبرزت أن خصوصية قطاع المعادن والمحروقات تتطلب مرونة أكبر في الإدارة وسرعة في التفاعل مع الاستكشاف والاستثمار ورهانات المخاطرة، وهو ما يتطلب إطارا مؤسسيا أكثر فعالية وقدرة. وأشار وزير التحول الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن هذا الإصلاح يترافق أيضا مع ورش عمل موازية حول مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق المشاريع المهيكلة، وتحديث آليات الإدارة، ورقمنة وتبسيط الإجراءات، مما يساهم في تجاوز التعقيدات الإدارية التي أثقلت كاهل هذا القطاع منذ سنوات، ويمنحه ديناميكية جديدة أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية الجارية.
