اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-19 18:30:00
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على 3 مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم وهيكلة القطاع الصحي، والمتعلقة برقمنة تراخيص الصيدلة، وتأطير التأشيرات الصحية الصيدلانية، وتنظيم البحوث الطبية الحيوية. وقد عرض هذه المراسيم وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال حوار صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشاريع المراسيم هذه تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني. وتأتي هذه المراسيم أيضا لرفع القدرة التنافسية للصناعة الصيدلانية الوطنية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر مجالات الأدوية والمنتجات الصحية، مواكبة التحولات التشريعية والمؤسسية التي يشهدها قطاع الصحة، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل إقليمي رائد في المجال الصيدلاني. رقمنة تراخيص الصيدلة في المشروع الأول، وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.266 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، والذي يهدف إلى تبسيط وتحديث إجراءات الترخيص المتعلقة بإنشاء وافتتاح الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية. ويهدف هذا المشروع إلى تكييف الإدارة مع متطلبات الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، من خلال الرقمنة الشاملة لإجراءات الترخيص وإحداث منصة إلكترونية وطنية موحدة لإدارة طلبات الترخيص. كما ينص على إسناد تدبير هذه التراخيص إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى توحيد وتبسيط إجراءات معالجة الملفات، بما يتماشى مع التوجهات المتعلقة بتحديث الإدارة. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يساهم هذا المرسوم في تقليص آجال دراسة الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية في معالجة الطلبات، فضلا عن تحسين تجربة المهنيين وتقريب الخدمات من المستخدمين. ومن المتوقع أيضًا أن يساهم هذا الإصلاح في تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الأدوية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات صيدلية منظمة وعالية الجودة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص. ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والإجراءات الإدارية وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة العمومية. منح التأشيرة للأدوية كما وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.28 المتعلق بتحديد شروط وطرق منح التأشيرة الصحية للأدوية المعدة للاستخدام البشري. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إجراءات تقديم ودراسة طلبات التأشيرات الصحية، خاصة للمؤسسات الصيدلانية الصناعية، مع تحديد شروط منحها أو رفضها أو تعليقها أو سحبها، في إطار تعزيز الرقابة الدوائية وضمان جودتها وسلامتها. ويأتي هذا النص في سياق تطبيق مقتضيات القانون رقم 17.04 وهو قانون الأدوية والصيدلة الذي أرسى مبدأ التأشيرة الصحية كوثيقة تمنحها الإدارة عند استيراد الأدوية. كما يتوافق مع القانون رقم 10.22 المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية، الذي أسند للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحيات تنظيم ومراقبة الأدوية. وينص المشروع على تحديد إجراءات واضحة لتقديم الطلبات ودراستها، وتحديد المواعيد النهائية للبت فيها سواء في الإجراء العادي أو الطارئ، بالإضافة إلى صياغة القرارات المتعلقة بمنح التأشيرة الصحية أو رفضها أو تعليقها أو سحبها، مع ضرورة شرح هذه القرارات وإبلاغها إلى المؤسسات المعنية. يحدد المشروع نطاق تطبيق التأشيرة الصحية للأدوية المستوردة المخصصة للاستخدام البشري، ويستثنى من ذلك الأدوية الخاضعة لأحكام خاصة أو إذن خاص من متطلباتها. ويتضمن المشروع أيضًا الإقرار السنوي الإلزامي للكميات المستوردة، بالإضافة إلى إنشاء نظام للإبلاغ عن المخاطر أو الحوادث المتعلقة بجودة الأدوية وسلامتها. وبحسب نفس المعطيات، فإن هذا المرسوم سيساهم في تحسين الرقابة على الأدوية المتداولة، وتعزيز الشفافية في تدبير عمليات الاستيراد، وتمكين النظام الصحي من تتبع المخاطر بشكل استباقي، فضلا عن توفير إطار تنظيمي أكثر وضوحا واستقرارا لفائدة المهنيين، وضمان ولوج أكثر أمانا للمواطنين إلى الأدوية. البحث في الطب الحيوي وافق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.26.223 المتعلق بالبحث في الطب الحيوي، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل الإطار التنظيمي للتجارب السريرية في المغرب. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم البحوث الطبية الحيوية، مع ضمان حماية الأشخاص المشاركين فيها، وتحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية والتنظيمية المعتمدة. ويأتي هذا النص في سياق إعادة تأهيل الإطار التنظيمي للبحث في الطب الحيوي، وتوفير بيئة أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة تطور البحث العلمي، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة لاحتضان التجارب السريرية متعددة المراكز. وفي هذا السياق، يتضمن المشروع إعادة تنظيم لجان الأخلاقيات الإقليمية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الترخيص للأبحاث السريرية، واعتماد إجراء عاجل للحالات الخاصة. كما تنص على إمكانية الاعتماد على قرارات الهيئات الدولية المختصة، مما يسمح بتسريع دراسة الملفات المتعلقة بالتجارب السريرية وتعزيز اتساقها مع المعايير المعتمدة دوليا. وفي هذا الصدد، ينص المشروع على إحداث لجنة وطنية استشارية للبحوث الطبية الحيوية، سيكون لها دور تنظيم هذا المجال وتعزيز الحكامة، بما يواكب تطور هذا القطاع الحيوي. وبحسب نفس المعطيات، فإن هذا النص من شأنه أن يساهم في تعزيز حماية المشاركين في التجارب السريرية، وتوفير إطار تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة للبحث العلمي، بالإضافة إلى زيادة جاذبية المغرب لاحتضان البحوث متعددة المراكز والتجارب الدولية. ومن المنتظر أن يساهم هذا المرسوم أيضا في دعم الابتكار والاستثمار في المجال الصحي، وفتح آفاق أوسع أمام المواطنين للاستفادة من العلاجات والحلول الطبية الحديثة، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
