اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 15:30:00
كشف تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن النسخة النهائية المعدلة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد اجتماع استمر 8 ساعات تم خلاله البت في 502 تعديلا قدمتها الأغلبية والمعارضة، قبل أن تتم إقراره بأغلبية 16 نائبا و7 معارضين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وأكد مشروع القانون المعتمد في مادته الأولى على أن “المحاماة مهنة حرة مستقلة، تمارس وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تنفيذا له، مع إدخال تعديل جوهري حاسم يتمثل في تقييد الإحالة التنظيمية إلى “النصوص التنظيمية” بدلا من الصياغة السابقة الأكثر اتساعا، في خطوة تهدف إلى الحد من تضخم التفسير التشريعي وتعزيز ضمانات استقلال المهنة”. كما شددت النسخة النهائية على ضرورة “مراعاة الحقوق المكتسبة” للمحامين الممارسين، بما يضمن انتقالا تدريجيا ومنظما دون المساس بالأوضاع المهنية القائمة. وفيما يتعلق بدخول المهنة، أقر المشروع شروطاً جديدة وصارمة ضمن المادة الخامسة، أبرزها تحديد عمر المرشح بين 21 و40 عاماً، وشرط الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم القانونية، إضافة إلى اجتياز امتحان الدخول إلى «المعهد» المنشأ حديثاً، ومن ثم الخضوع للتدريب الأساسي قبل الالتحاق بالمهنة. كما منحت الصيغة المعدلة مرونة إضافية، من خلال منح حاملي شهادة الكفاءة مدة تصل إلى 3 أشهر لتقديم طلب التسجيل في قائمة التدريب، مع إمكانية قبول الأعذار المشروعة حفاظا على المسار التدريبي للمرشحين. وخضع الفصل 11 لتعديل توافقي مهم، إذ نص على أن تنظيم امتحان القبول وفترة التكوين النظري المحددة في سنة واحدة يتم بقرار من الهيئة الحكومية المكلفة بالعدل، مما يلزمها بالاستعانة برأي نقابة المحامين بالمغرب. كما تم اعتماد مبدأ تنظيم المسابقة سنويا لضمان استقرار العرض التدريبي وتكيفه مع احتياجات النظام القضائي. وفيما يتعلق بالإعفاءات وإعادة الإدماج المهني، قررت اللجنة إعفاء فئات القضاة السابقين من بعض الشروط، على ألا تكون نهاية حياتهم المهنية مرتبطة بمخالفات تمس الشرف. لكن التعديل الأبرز في هذا الباب كان تقليص مدة الحظر المفروض على القضاة والموظفين والمسؤولين السابقين من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط، وهو ما يعكس التوجه نحو تسهيل إعادة دمج الكفاءات القانونية ضمن جهاز الدفاع. كما نظمت المادة 13 وضعية أساتذة التعليم العالي المتخصصين في الحقوق، حيث تم إعفاؤهم من شهادة الكفاءة ومن التدريب العام إذا كانت لديهم 8 سنوات تدريس بعد الرسامة، مع سنة تدريب واحدة فقط في مكتب محاماة يعينه نقيب، على أن يكون الحد الأقصى للعمر 55 سنة. وعلى مستوى تنظيم الممارسة المهنية، أكدت المادة 14 على حالات عدم الاتساق، فحظرت الجمع بين القانون وأي نشاط تجاري، أو مهام الإدارة في الشركات التجارية، أو المناصب القضائية أو الإدارية، مع استثناء محدود فيما يتعلق بالتدريس العرضي لمادة القانون. كما عززت المادة 19 آليات الحوكمة داخل النقابات، من خلال إلزام مجلس الهيئة بالبت في طلبات القيد خلال مدة أقصاها 3 أشهر، مع ضرورة إخطار القرارات إلى المعنيين والنيابة العامة خلال 15 يوما، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة القانونية المتبادلة. حققت المادة 33 في النسخة الجديدة التي أقرتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب طفرة نوعية تهدف إلى تحديث وتوسيع مجالات عمل أصحاب البدل السوداء لمواكبة النماذج القانونية المقارنة. وأبرز تطوراته إضافة بند سابع جديد يمنح المحامي صلاحية العمل “وكيلا للمهن الرياضية والفنية”. وإلى هذا الانفتاح الحديث، كرست المادة الحصانة المهنية للمحامين من خلال جعل المرافعة والتمثيل القضائي ومباشرة الإجراءات أمام محاكم المملكة وضباط الشرطة والنيابة العامة اختصاصاً حصرياً ومطلقاً لهم وحدهم، مع تنظيم صلاحياتهم في تمثيل الأطراف أمام الإدارات العامة والشركات، ومنحهم حق القيام بمهام التحكيم والوساطة لحل المنازعات بالطرق البديلة. كما أقرت الصياغة الجديدة المعتمدة فيما يتعلق بالمادة 123، إدراج النقيب السابق ضمن فئة المحامين العاديين الذين تزيد أقدميتهم على 20 سنة في الجدول المهني (الذي خصص لهم 40% من مقاعد المجلس عن طريق التنافس الانتخابي المباشر)، على أن يقتصر الحضور التلقائي في المجلس على “النقيب الممارس” و”النقيب السابق المباشر” فقط؛ وهذا التعديل دافعت عنه الوزارة وأثار موجة غضب لدى نقابة المحامين بالمغرب التي اعتبرته تراجعا أثر على مكانة النقيب وأدوارهم الاستشارية التاريخية. فيما نصت المادة 145 على استمرار العمل مؤقتا بالقانون السابق رقم 28.08 المتعلق بشروط الترشح وشهادات الأهلية، إلى أن يبدأ المعهد الجديد في القيام بمهامه على أكمل وجه، وذلك لتجنب أي فراغ مؤسسي وضمان الانتقال السلس نحو النظام الجديد لتنظيم المهنة.
