اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-03 19:50:00
عمر المزين – الكود /// خلص التقرير النهائي للقاء الوطني حول موضوع “آليات تحسين البحث الجنائي في ظل تطورات قانون الإجراءات الجزائية” الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بترشيد وتحسين تفعيل الإجراءات والتدابير المقيدة للحرية. ودعا التقرير إلى التنسيق المشترك من أجل إعداد نماذج جديدة للمحاضر التي تضبط تفعيل الإجراءات التي استحدثها قانون الإجراءات الجزائية مثل التحقق من الهوية ونقل الموقوفين وإبقاء الموقوفين عرضة لتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية في الأماكن المخصصة للحراسة النظرية أو الاحتجاز. كما أوصى بتوحيد الرؤى بشأن الإجراءات المتعلقة بإجراء الإيقاف داخل أو خارج اختصاص الدائرة القضائية، وإخضاع الموقوفين نظرياً للعلاج. وشدد التقرير على الطبيعة الاستثنائية لأحكام الحبس النظري والاحتجاز المؤقت للأحداث والمراقبة القضائية، وعدم اللجوء إليها إلا عند استيفاء متطلباتها القانونية والواقعية، وبالقدر الذي تقتضيه ضرورة البحث، مع الاحتجاج بقرينة البراءة والمصلحة الفضلى للطفل. وشدد على ضرورة توضيح طلبات تمديد الحبس القضائي بشكل واف، مع تحديد الإجراءات الواجب إتمامها خلال فترة التمديد، بالإضافة إلى مواصلة جهود التنسيق والتعاون من أجل ضمان حسن تنفيذ أحكام المادة 1-384 من قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لاستجواب المشتبه فيهم بمقرات الشرطة القضائية. كما أوصى بصياغة مفاهيم تمكن من آلية الاستماع إلى المشتبه فيه عن بعد عند تمديد الاحتجاز الجسدي. وأكد التقرير أن القبض على شخص بناء على برقية بحث لا يؤدي تلقائياً إلى وضعه في الحبس القضائي، بل يجب قبل اتخاذ أي قرار بشأنه التحقق من سبب إصدار البرقية، ومراجعة التقرير أو الإجراء الذي نشر على أساسه، والتأكد من أن مبررات التفتيش لا تزال قائمة، حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات القانونية والواقعية المتوفرة. كما أكد أن أوامر نشر البرقيات البحثية يجب أن تكون مبنية على الحالات التي توجد فيها أسباب قانونية وواقعية جدية، مع شرح التحقيقات والإجراءات التي تمت دون التمكن من العثور على توجيه أو العثور على الشخص المعني. وطالب التقرير النيابة العامة بالمبادرة إلى إلغاء برقيات البحث المكتوبة ضد المتهمين، إما تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، بعد التأكد من توافر الشروط القانونية للإلغاء، كالقبض على الشخص محل التحقيق معه، أو سقوط التقادم على الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها. وأوصى بمواصلة جهود التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ومصالح الضابطة القضائية لتحديث برقيات البحث الصحيحة، وترتيب الأثر القانوني في ضوء ما سيترتب على دراسة المحاضر أو الملفات الصادرة في إطارها، سواء بالموافقة على صحة البرقية أو إصدار الأمر بإلغائها عند ثبوت أسباب ذلك. وشدد التقرير على أنه عند القبض على شخص موضوع عدة برقيات تحقيق صادرة عن مختلف الإدارات، يجب التنسيق الفوري بين الإدارات المعنية والنيابة العامة المختصة، حتى يتم الاستماع إليه في كافة القضايا المتعلقة به في الوقت المناسب، تفادياً لتعدد الإجراءات وما يترتب عليها من صعوبات قانونية. وفي ختام هذه التوصيات، دعا التقرير إلى إحالة الإشكاليات القانونية الدقيقة المرتبطة بالتفتيش أثناء البحث الأولي والتحقق من الهوية واحتجاز الأحداث والحراسة النظرية وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود وغيرها من الإجراءات المخلة بالحرية أو المقيدة لها، إلى السلطات الرئاسية لصياغة توجيهات عملية موحدة بشأنها.
