اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-20 15:30:00
الوالي الزاز جيد – العيون ///[email protected]
استجاب رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسيه رودريغيز ثاباتيرو، لاستدعائه للإدلاء بشهادته في الثاني من يونيو/حزيران المقبل في “قضية بلاس ألترا” المتعلقة باستغلال النفوذ وجرائم أخرى ذات صلة. ونفى رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، في مقطع فيديو، وجود أي أنشطة مشبوهة بشأن شركة الطيران “بلاس ألترا”، مؤكدا أن جميع أنشطته العامة والخاصة قانونية، ونفى أنه اتخذ أي إجراء لصالح خطة إنقاذ شركة الطيران التي تصل قيمتها إلى ملايين اليورو. وقال ثاباتيرو في الفيديو الخاص به “أود أن أؤكد مجددا أن جميع أنشطتي العامة والخاصة كانت دائما تتم في احترام كامل للقانون. لقد تم الإعلان عن أنشطتي الخاصة والدخل والأجور التي تلقيتها من خلال ضريبة الدخل الشخصي، بكل شفافية وقانونية”، مشيرا بيقين مطلق إلى أنه لم يتخذ أي إجراء “أمام أي إدارة أو قطاع عام” فيما يتعلق بإنقاذ Plus Ultra، نافيا أن يكون لديه شركة تجارية “سواء بشكل مباشر أو عبر طرف ثالث، لا في إسبانيا ولا خارجها”. مضيفا أنه لم يشارك قط “في أي عملية من هذا النوع”. وأبدى رئيس الوزراء الإسباني السابق استعداده للتعاون مع النظام القضائي، وسيمارس حقه في الدفاع “بكل حزم وقناعة”. وكان رئيس التحقيق الوطني رقم 4، المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسيه لويس كالاما، قد وافق على التحقيق مع رئيس الوزراء الإسباني السابق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، في “قضية بلاس ألترا” المتعلقة باستغلال النفوذ وجرائم أخرى ذات صلة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس وزراء إسباني. واتهم رودريغيز ثاباتيرو بالانتماء إلى منظمة إجرامية واستغلال النفوذ وتزوير وثائق، في إطار التحقيق في مزاعم غسل 53 مليون يورو من الأموال العامة التي ادخرتها الحكومة لشركة الطيران “بلاس ألترا” بعد جائحة كورونا. وسيبدأ القاضي خوسيه لويس كالاما التحقيق في مصير هذه الأموال، وسيحقق أيضًا مع أصحاب الشركة الذين لهم علاقات بفنزويلا، حيث تم استدعاء رئيس الوزراء السابق للإدلاء بشهادته في 2 يونيو، بينما تتولى وحدة الجرائم الاقتصادية التحقيق. وأجرت الإدارة المالية للشرطة الوطنية عملية تفتيش يوم الثلاثاء، بما في ذلك مكتب ثاباتيرو ومكاتب شركة بناته وشركتين أخريين. كما تم توجيه طلبات المعلومات أيضًا إلى الوكالات الحكومية مثل شركة سيبي (الشركة القابضة الحكومية للأسهم الصناعية).
