اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 19:30:00
أثار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، موضوع وضعية الأطفال والقاصرين في حالات الهجرة بالمنطقة، محذرا من استمرار الممارسات التي وصفها بـ”المثيرة للقلق” التي تستهدف هذه الفئة، من خلال عمليات ملاحقة واعتقال واحتجاز، تعقبها عمليات نقل إلى مدن بعيدة في ظروف قال إنها تتم خارج الضوابط القانونية المعمول بها. وأوضح الفرع، في بلاغ تلقته صحيفة أعماق، أنه شهد خلال الأشهر الأخيرة تدخلات متكررة استهدفت الأطفال والقاصرين والشباب الحاملين لمشروع الهجرة، مشيرا إلى أن هذه العمليات تشمل الاعتقال والاحتجاز داخل المقرات الإدارية، قبل نقل المعنيين، في وقت متأخر من الليل، عبر الحافلات إلى مدن مثل الدار البيضاء وبني ملال وغيرها من المدن. وبحسب المصدر نفسه، تتم هذه الإجراءات، بحسب ما تم توثيقه، “في ظل غياب إجراءات قانونية واضحة أو ضمانات قضائية كافية”، حيث سجلت حالات قال الفرع إنها شملت تعرض بعض المعنيين للعنف الجسدي أو المعاملة القاسية أو المهينة، فضلا عن احتجاز قاصرين داخل أماكن غير مخصصة قانونا لهذه الغاية، دون تفعيل آليات الحماية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية أو إشراك السلطات القضائية المختصة. واعتبر فرع الجمعية أن هذه الوقائع تثير “إشكاليات إنسانية وقانونية”، سواء من حيث اتساقها مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو من حيث احترامها للضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الحرية الشخصية ومنع الاعتقال التعسفي. كما أشار البلاغ إلى أن هذه الممارسات، حسب تقييم الجمعية، تتعارض مع الأطر المرجعية الوطنية المتعلقة بحماية الطفل، أبرزها المعايير الإجرائية النموذجية لرعاية الأطفال في وضعية الهجرة، بالإضافة إلى البروتوكول الإقليمي لرعاية الأطفال في وضعية الهجر. وفي السياق نفسه، أعلن فرع الجمعية أنه باشر مراسلة النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، من أجل تنبيهه إلى “خطورة الأحداث المسجلة”، والدعوة إلى فتح تحقيق فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الأطفال والقاصرين والحفاظ على حقوقهم، وفقا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة. وأعرب فرع حقوق الإنسان عن إدانته لما وصفها بـ”الانتهاكات المتكررة”، مطالبا بوقف عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التي تتم خارج الضوابط القانونية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل آليات حماية الطفل تحت إشراف النيابة العامة. كما حملت الجمعية الجهات المعنية مسؤولية سلامة الأطفال والقاصرين المعنيين، مؤكدة في المقابل أنها ستستمر في رصد وتوثيق هذه الممارسات، واتخاذ ما وصفته بـ”أشكال النضال المشروعة” لمواجهتها.
