اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-17 12:21:00
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لما وصفته بـ”الطرد التعسفي والجماعي” الذي تعرض له 46 عامل وعاملة بالمحطة الطرقية بمراكش، بالتزامن مع نقل أنشطة المحطة من “باب دكالة” إلى المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة “العزوبية”، معتبرة أن القرار يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين. وقالت جمعية “فرع المنارة بمراكش” في بلاغ لها، إن من بين المتضررين من أمضى نحو ثلاثة عقود من العمل بالمحطة، قبل أن تنهى علاقة العمل دون إنذار مسبق أو فتح حوار، ودون التمكن من الحصول على تعويض قانوني يتعلق بإنهاء عقد العمل، أو ضمان استمراره في أداء مهامه بالمحطة الجديدة إلى حين بلوغه سن التقاعد. وأضافت أن العمال فوجئوا، بعد قرار توقيفهم، بدفع أجورهم عن الأيام التي عملوا فيها خلال شهر يوليو فقط، إضافة إلى تعويضات وصفتها بـ”الضئيلة” عن الإجازات السنوية غير المستخدمة، مشيرة إلى أن مشروع نقل المحطة مخطط له منذ سنوات، وكان من الممكن إنجازه بما يحفظ المناصب الوظيفية والحقوق المكتسبة. واعتبرت الجمعية أن عملية إنهاء عقود العمال تشكل خرقا صارخا لأحكام مجلة الشغل المغربية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الفصل والتعويضات المستحقة، وربطت الأمر بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق العمال، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وربط فرع الجمعية هذه الحادثة بافتتاح المحطة الطرقية الجديدة التي تندرج ضمن مشاريع برنامج “مراكش: حاضرة متجددة”، محذرا من أن الفئات الاجتماعية الضعيفة قد تتحمل تكلفة بعض المشاريع التنموية إذا لم تكن مصحوبة بضمانات لحماية الحقوق المهنية والاجتماعية. وطالبت الجمعية بإعادة العمال والعاملات إلى وظائفهم في المحطة الجديدة، أو منحهم كامل حقوقهم القانونية إذا تعذر ذلك، مطالبة مفتشية العمل والجهات المختصة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في ملابسات ما وصفته بـ”الطرد الجماعي”. كما طالبت بالتحقيق في ما اعتبرته “شبهات تتعلق بإدارة مشروع المحطة الطرقية الجديدة”، وترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة الهيئات النقابية والحقوقية بدعم العمال في دفاعهم عن حقهم في العمل والكرامة. وحتى نشر هذا البيان لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات المسؤولة عن إدارة المحطة الطرقية الجديدة أو السلطات المحلية تجاه الاتهامات التي وجهتها الجمعية.
