اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-28 21:00:00
دعت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى إدراج الملف الإنساني والحقوقي المتعلق بالمغاربة الذين تعرضوا للتهجير الجماعي من الجزائر سنة 1975، في أي مسار تفاوضي مقبل يهدف إلى تحقيق التقارب أو المصالحة بين المغرب والجزائر، تزامنا مع الذكرى الخمسين لهذه الأحداث. وجاء هذا المطلب ضمن رسالة وجهها رئيس الجمعية محمد العاطى الله إلى وزير الخارجية نيابة عن أعضاء الجمعية وأسر المتضررين، دعا فيها إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والحقوقية لهذا الملف في سياق أي مبادرات أو تحركات دبلوماسية مقبلة بين البلدين. وأكدت الجمعية، في مراسلة متاحة لصحيفة أعماق المغربية، أن أحداث 1975 كان لها، حسب وصفها، آثار إنسانية وقانونية واجتماعية لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، مشيرة إلى أن عددا من المغاربة المقيمين بانتظام على الأراضي الجزائرية، في تلك الفترة، تعرضوا لعمليات ترحيل جماعية، صاحبتها، على حد تعبير الرسالة، “انتهاكات لحقوق الإنسان”، شملت الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتمييز على أساس الجنسية، إضافة إلى مصادرة الممتلكات. والوثائق. والحقوق الاجتماعية والمدنية. كما تحدثت الجمعية عما وصفته بحالات الاختفاء القسري والتفكك الأسري والمعاناة الإنسانية التي امتدت لسنوات، معتبرة أن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى المعالجة على أساس مبادئ العدالة والإنصاف وجبر الضرر، بما يضمن عدم إغفال حقوق الضحايا في أي تسوية مستقبلية تتعلق بالعلاقات المغربية الجزائرية. وربطت الجمعية هذا الملف بالسياق الإقليمي والدولي الراهن الذي يشهد تحركات دبلوماسية تتعلق بمستقبل العلاقات في منطقة المغرب العربي، في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وأشارت الرسالة إلى ما اعتبرته اهتماما دوليا متزايدا، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، بمسارات التهدئة والمصالحة بالمنطقة، إضافة إلى دعم الحلول السياسية المتعلقة بالنزاعات الإقليمية، بما في ذلك الجهود المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2797 ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أنها تتابع باهتمام مختلف المبادرات أو المسارات المحتملة المتعلقة بالمصالحة المغربية الجزائرية، معتبرة أن أي اتفاق أو تفاهم مستقبلي، سواء تحت رعاية إقليمية أو دولية، ينبغي أن يعطي الأولوية للملف الإنساني المتعلق بالمغاربة المرحلين سنة 1975، باعتباره قضية حقوقية وإنسانية عالقة. ودعت الجمعية وزارة الخارجية إلى العمل على إدراج هذا الملف ضمن أي عملية تفاوض أو حوار مقبل بين الرباط والجزائر، مع طرحه في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الثقة والسلام والاستقرار الإقليميين، بما يضمن عدم إغفال حقوق الضحايا في أي تسوية مقبلة. كما دعا إلى دعم حقوق المتضررين في العدالة وجبر الضرر واستعادة الحقوق الاجتماعية والمدنية، وفقا لما وصفها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى اعتماد نهج يأخذ في الاعتبار الذاكرة الجماعية للضحايا ويساهم في بناء مصالحة “عادلة ومستدامة” مبنية على العدالة والكرامة والإنصاف. كما أكدت الجمعية على أهمية دعم ومواكبة جهودها في مجال الدفاع الدولي عن حقوق الإنسان، خاصة ضمن المنتديات المرتبطة بآليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، بهدف التعريف بهذا الملف وتعزيز حضوره ضمن المناقشات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي ختام الرسالة، أعربت الجمعية عن إشادتها بما وصفته بالنهج الذي اعتمدته المملكة المغربية في علاقتها مع الجزائر، والذي يقوم، على حد تعبيرها، على “الحكمة والانفتاح ومد اليد”، معتبرة أن تحقيق العدالة لضحايا التهجير القسري عام 1975 قد يشكل خطوة رمزية وإنسانية نحو ترسيخ مصالحة تاريخية ومستدامة بين الشعبين المغربي والجزائري.
