اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 12:53:00
وفي المحطة الأولى من “برنامج الأحرار” الذي استضافته مدينة فاس، أكد بدر الطاهيري المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بمكناس، أن الحزب يواصل تقديم حزمة من التدابير الاجتماعية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية، مع وضع ملف التقاعد في مقدمة الأولويات، إضافة إلى تحسين الأجور وتخفيف الأعباء المرتبطة بالتعليم. وأوضح الطاهري، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بفاس، أن الإجراء الثالث ضمن الالتزام يتمحور حول “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، الذي يقوم على مراجعة شاملة تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، مع العمل على تقليص الفوارق بين هذه القطاعات، خاصة من خلال مواءمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع بقية المجالات. لكن النقطة الأبرز في هذا الإجراء، بحسب الطاهري، تتعلق بالمعاشات التقاعدية، حيث يشكل رفعها أحد المحاور الأساسية لهذه الرؤية، بهدف تحسين الدخل المستقر لفئة المتقاعدين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، في ظل التحولات الديمغرافية وزيادة الضغوط على أنظمة التقاعد. ويتضمن هذا النهج أيضًا العمل على تحسين متوسط الأجور وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي لضمان استدامة التمويل الاجتماعي. وأشار إلى أن تحسين المعاشات التقاعدية لا ينفصل عن رؤية شاملة لإعادة التوازن داخل النظام الاجتماعي، من خلال ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لفئة أمضت سنوات طويلة في سوق العمل، معتبرا أن هذه الورش تشكل أحد ركائز الدولة الاجتماعية كما تصورها الحزب. وفي السياق نفسه، استعرض الطاهري الإجراء الرابع المتعلق بـ«درع التعليم لفائدة الأسر»، والذي يقوم على اعتماد خصم ضريبي قد يصل إلى 5 آلاف درهم سنوياً لكل طفل ملتحق بالمدارس، بهدف تخفيض تكلفة التعليم ودعم الأسر، خاصة من الطبقة المتوسطة، مع إمكانية استفادة الأسر التي تختار التعليم الخاص من هذا الدعم. وأوضح أن الأسرة التي لديها ثلاثة أطفال يمكن أن تستفيد من دعم يصل إلى 15 ألف درهم سنوياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية أوسع تقوم على التوازن بين دعم التعليم وتحسين الدخل من خلال الأجور والمعاشات. واستعرض الطاهري نتائج الحكومة خلال الفترة 2021-2026 في مجال تحسين الدخل، مشيراً إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وفي القطاع الزراعي بنسبة 25 بالمائة، بالإضافة إلى زيادة عامة قدرها 1000 درهم لموظفي القطاع العام، ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظائف العامة إلى 4500 درهم، بالإضافة إلى زيادة متوسط صافي الأجر في القطاع العام إلى 4500 درهم. 10,600 درهم. وختم الطاهري بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ليست إجراءات ظرفية، بل هي جزء من برنامج مدروس يهدف إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين أوضاع المتقاعدين كفئة تستحق دعما أكبر واستقرارا معيشيا أوسع.
