اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 14:52:00
أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، استمرار الوقف الشامل لتقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وتعليق نظام المساعدة القانونية، وذلك بعد موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على تعديلات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة. وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها، أن جلستها المفتوحة خصصت لدراسة هذه التعديلات والتذكير بآثارها على المكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين، وما أنتجته من اتجاهات تؤثر على المقومات الأساسية التي تقوم عليها المهنة عبر تاريخها ومكتسبات رجالها ونسائها. وفي هذا السياق، سجل مكتب الجمعية، بكثير من الاستهجان، ما اعتبره “انقلاب الحكومة على النهج التشاركي” ومخرجات الحوار معها، كمؤسسة مركزية داخل الدولة، وتراجع عن الالتزامات والتعهدات التي أعلنتها عقب جلسات الحوار، والتي قالت الجمعية إنها تفاعلت معها بكل مسؤولية والتزام. من جهة أخرى، اعتبرت الجمعية أن التعديلات التي أقرتها اللجنة تطرقت إلى جوهر الضمانات المتعلقة باستقلال الدفاع وحماية حقوق المتقاضين، مشيرة إلى أنها تشكل من وجهة نظرها مخالفة لدستور المملكة ضمن الحدود التي تفصل وتضمن استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية. ولم يغفل مكتب النقابة عن تسجيل ما وصفه بالنفوذ الذي يمارسه وزير العدل طوال العملية التشريعية، معتبرا أن ذلك استهدف مهنة المحاماة بهدف إضعافها وتقويض مبادئها العالمية، انتقاما من أدوارها في مجال حماية الحقوق والحريات، وعقابا لها على مواقفها التاريخية من أجل بناء دولة الحق والقانون. وشددت النقابة على أن مهنة المحاماة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما اعتبرته انتهاكا لمبادئها، معربة عن رفضها المطلق لكل نهج من شأنه إضعاف المؤسسات المهنية وإدارتها الذاتية لمشاريعها الاجتماعية، أو تقويض مكاسبها التي وصفتها بغير القابلة للتفاوض، من خلال استهداف الأنظمة التضامنية والصحية المتبادلة للمحامين. وعلى مستوى آليات التواصل، أعلن مكتب الجمعية عن مراسلات جماعية للنقباء وأعضاء المكتب من أجل عقد مؤتمر صحفي لشرح ما أسماه “ظروف التدهور التشريعي الخطير”، والكتابة إلى كافة الهيئات الوطنية والدولية والدولية، بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، بشأن ما تعتبره الجمعية استهدافا لمهنة المحاماة في المغرب. وختم البيان بالإشارة إلى أن الجمعية ستباشر حملة مناصرة دولية للرد على ما وصفته بـ”الهجمة التشريعية”. كما ستعمل على إرساء برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق في تاريخ مهنة المحاماة، والانخراط في كافة أشكال النضال المشروعة.




