اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-16 01:00:00
أصدرت الحكومة ثلاثة قرارات مشتركة جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، من خلال اعتماد قواعد محاسبية أكثر صرامة، وإلزام المرشحين بفتح حسابات مصرفية لحملاتهم الانتخابية، وتوسيع نطاق توثيق الموارد والنفقات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحصافة المالية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. وتحمل القرارات الثلاثة، التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. ويقضي القرار الأول بتعديل القرار الصادر عام 2021 بشأن وثائق إثبات نفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الانتخابية، من خلال اعتماد نموذج جديد أكثر تفصيلا يلزم الأحزاب بالإفصاح عن جميع مصادر تمويل حملاتها، بما في ذلك الأموال الشخصية وأشكال مساهمة الدولة المختلفة، مع توضيح كيفية إنفاقها وإعداد جرد دقيق للنفقات المستكملة. كما أنشأ القرار جداول جديدة لتوثيق الدعم المالي الممنوح للمرشحين ووسائل صرفه، بالإضافة إلى تخصيص بند منفصل لتتبع نفقات الحملات الرقمية، بما في ذلك الروابط الإعلانية والطعون والحوارات وغيرها من الأنشطة التي تتم عبر الإذاعة الخاصة والوسائل الرقمية. وفي السياق ذاته، ألزم القرار المشترك الثاني كل وكيل قائمة أو مرشح بفتح حساب مصرفي مستقل تودع فيه كافة موارد الحملة الانتخابية وتصرف منه نفقاتها، على أن يرفق حساب الحملة بوثيقة تثبت الترشيح وإقرار شرف يؤكد صحة البيانات الواردة فيه، على أن يودع الملف كاملا لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج التصويت. أما القرار المشترك الثالث، فقد أدخل تعديلات على الخطة المحاسبية الموحدة للأحزاب السياسية، من خلال اعتماد قواعد جديدة للمحاسبة وفق معايير المحاسبة الوطنية، ومطالبة الأحزاب بتبرير النفقات البسيطة بمستندات موقعة من اثنين من المسؤولين على الأقل، مع إدراج النتائج المالية للشركات التابعة في البيانات المالية السنوية. كما وسعت التعديلات نطاق الرقابة لتشمل كيفية استخدام الدعم العام المخصص لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية وغير العادية، والدعم الموجه لتعزيز تمثيل المرأة، فضلا عن تشديد متطلبات الإثبات المتعلقة بالهبات والتبرعات والقروض وأجور الموظفين وأتعاب الخبراء، وإخضاع المعاملات المالية للأحزاب والشركات التابعة لها لمستوى أعلى من التوثيق والمراقبة.
