اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 01:00:00
أعادت المحكمة الإدارية الإسبانية رسم حدود تطبيق نظام “الرفض على الحدود” المعمول به في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد أن قضت بعدم إمكانية إخضاع المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم السباحة إلى المدينتين لإجراءات “الإعادة الفورية”. ويضع القرار القضائي تمييزا قانونيا بين محاولات عبور السياج الحدودي وتلك التي تتم عن طريق البحر، معتبرا أن الأخيرة تتطلب إجراءات العودة العادية التي تضمن الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإسباني. وفي هذا السياق، أكدت الغرفة الخامسة بالمحكمة الإدارية أن البند الإضافي العاشر من قانون الهجرة لا يسمح بتطبيق نظام “الرفض على الحدود”، المعروف أيضا بـ”الإعادة الفورية”، على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة ومليلية سباحة، مشددة على أن هذه الحالات يجب أن تخضع لإجراءات العودة العادية، وليس للتدابير الاستثنائية المطبقة على الحدود. وبحسب ما أوردته وكالة “أوروبا برس”، أوضحت المحكمة في شرحها للحكم أن النظام القانوني لسبتة ومليلية لا يشمل جميع حالات الدخول غير النظامي إلى الأراضي الإسبانية، سواء تمت عن طريق البر أو البحر، بل يقتصر على الأشخاص الذين يحاولون تجاوز عناصر الاحتواء الحدودي المادي، وخاصة الجدران العازلة، باعتبارها الوسيلة التي تمنع بشكل فعال عبور الحدود. وأضافت المحكمة أن وسائل المراقبة التكنولوجية، مثل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشعار، تؤدي وظيفة الرصد والكشف والإنذار، لكنها لا تمثل عناصر الاحتواء المادي التي تمنع عبور الحدود، مما يجعلها غير كافية، من الناحية القانونية، لتبرير تطبيق نظام “الرفض على الحدود” على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. ويأتي هذا القرار بناء على قضية المواطن الجزائري الذي تم اعتراضه في البحر يوم 14 نوفمبر 2024 أثناء محاولته السباحة إلى مدينة سبتة المحتلة. واستأنف صاحب العلاقة قرار إعادته، معتبراً أن السلطات نفذت الإجراء دون احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام وطلب الحماية الدولية. كما طالب بالاعتراف بوضعه القانوني وتعويضه بمبلغ ستة آلاف يورو عن الأضرار المعنوية التي قال إنه تعرض لها. وسبق أن حكمت محكمة في مدينة سبتة لصالح المهاجر، قبل أن تؤيد المحكمة العليا في الأندلس هذا التوجه، فيما ترفض طلب التعويض المالي، معتبرة أن الدخول عن طريق البحر لا يشكل عبورا لعناصر احتواء الحدود، وبالتالي لا يدخل ضمن الحالات التي يسمح فيها القانون بتطبيق نظام “العودة الفورية”. وبناء على هذا الأساس القانوني، رفضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية الطعن المقدم من النيابة العامة، التي أيدت مشروعية قرار منع دخول المهاجر على الحدود، معتبرة أن وقائع القضية لا تتوافر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الإضافية العاشرة من قانون الهجرة. ويعتبر هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية في ملف الهجرة غير الشرعية نحو سبتة ومليلية المحتلتين، نظرا لما قد يترتب عليه من آثار قانونية على طريقة تعامل السلطات الإسبانية مع المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر، إذ يرسي تمييزا واضحا بين محاولات عبور السياج الحدودي وتلك التي تتم عن طريق السباحة أو عبر البحر، مع التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية العادية والضمانات القضائية في القضية الثانية. وبالتوازي مع هذا التطور القضائي، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية ارتفاعا ملحوظا في محاولات الدخول بطريقة غير نظامية إلى سبتة ومليلية خلال النصف الأول من عام 2026. وبلغ عدد الوافدين إلى المدينتين عبر الحدود البرية 2698 مهاجرا حتى نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 154.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات الرسمية إلى أن مدينة سبتة استقبلت 2582 مهاجرا عبر البر الحدود، بزيادة 1604 أشخاص مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما وصل إلى مليلية 116 مهاجرا، مقابل 81 مهاجرا خلال نفس الفترة من عام 2025. أما عن الوافدين عن طريق البحر، فقد سجلت وزارة الداخلية الإسبانية وصول 15 مهاجرا إلى مليلية المحتلة حتى 30 يونيو 2026، مقابل سبعة مهاجرين خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما لم تسجل سبتة أي حالة وصول عن طريق البحر خلال نفس الفترة، بعد أن سجلت وصول ثلاثة مهاجرين في النصف الأول من العام. 2025.
