اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-25 11:00:00
أحمد الطيب – مدونة الرباط // هناك سؤال جوهري يطرح حاليا على الساحة السياسية والإعلامية الوطنية، وهو: لماذا يتجه حزب العدالة والتنمية تدريجيا نحو العودة إلى خطابه وممارساته المتطرفة التي كان يديرها قبل الأحداث الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003؟ هذا السؤال يطرح بإلحاح كبير في الآونة الأخيرة، خاصة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة: خلال العامين الماضيين، اعتمد حزب العدالة والتنمية مواقف متشددة تصل إلى حد التطرف العنيف من خلال البيانات والتجمعات الخطابية والمسيرات التي نظمها في مختلف المدن المغربية بحجة التضامن مع غزة، لكنه في الواقع كان يستهدف الدولة عبر ما يسمى بمناهضة التطبيع. حزب العدالة والتنمية، الذي كان أمينه العام السابق ديالو سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للوزراء الأسبق، هو من وقع على الاتفاق الثلاثي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل. واليوم عادت الحملة ضد الدولة بسبب هذه الاتفاقية التي كانت في الأصل اتفاقية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا وقع البيجيدي في أيدي بعض المتطرفين الذين أحرقوا علم دولة ذات سيادة، عضو في الأمم المتحدة، ولها اليوم علاقات دبلوماسية مع المغرب؟ . والغريب أن شخصا معروفا بتطرفه، لدرجة أنه أعلن موقفه أمام البرلمان بأن التطبيع سيسقط الدولة، وهذه الدولة يومها لن تأسف على سقوطها، قرر حزب العدالة والتنمية أن يوصيه بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في دائرة سلا الجديدة. هذا الشخص هو عزيز الحناوي، عضو ما يسمى بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والذي يرأسه شخص لا يقل تطرفا عن الحناوي، وهو أحمد ويحمان. سيستفيد هؤلاء من فشل السلطات على مر السنين في تطبيق قانون منع التحريض على الكراهية والتمييز، واليوم سيتمكنون من اختيار حزب سياسي من خلال التحكم في جناحه الدعوي، حركة التوحيد والإصلاح، واليوم سيستعدون للدخول إلى البرلمان عبر بوابة الانتخابات التشريعية. ما هو موقف وزارة الداخلية، إذ أن هذا الترشيح لمن أراد حزب العدالة والتنمية يعود إلى زمن ما قبل 16 مايو 2003؟ ماذا سيحدث عندما يندرج ملف ترشيح شخص لديه تصريحات وممارسات مسجلة صوتية ومرئية، ضمن فئة التطرف العنيف والتحريض على الكراهية والاعتداء على رموز دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة وتقيم علاقات دبلوماسية مع المغرب؟ فهل حان الوقت لأن يتمجد أحد دولة معادية لا تقيم علاقات رسمية مع المغرب؟ ولا يقتصر إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات على الجانب الفني والتنظيمي فحسب، بل يعني بشكل خاص ضمان احترام مبادئ الأمة المنصوص عليها في الدستور، وفقا للقانون، وخاصة حماية العملية الديمقراطية وحماية المؤسسات المنتخبة من أن تصبح منصات لنشر الخطابات المحرضة على الكراهية والتمييز.
