اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-14 13:10:00
أحالت فرقة الأبحاث القضائية الوطنية للدرك الملكي، منتصف الأسبوع الماضي، إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، مساعد في الدرك الملكي برتبة “أجودان” يترأس مركزا محليا، إلى جانب عضوين يعملان معه. ومثل الموقوفون الثلاثة، الخميس الماضي، أمام النيابة العامة العسكرية، بعد أن توصلت تحقيقات الشرطة القضائية إلى وجود إهمال في أداء واجباتهم الوظيفية، ومن بينها تمكين أحد أفراد الدرك من الحصول على سلاحه الوظيفي من المكان الذي تم فيه تأمين المعدات، ومحاولته الانتحار به داخل أحد المراكز الترابية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة درعة تافيلالت، ما اعتبر خرقا للضوابط المهنية المعمول بها. وأفاد مصدر مطلع أن الضابط المعني حاول وضع حد لحياته بعد حصوله على سلاحه الوظيفي، ما خلق حالة من الاستنفار الأمني القصوى، دفعت الفرقة الوطنية للمباحث القضائية إلى التحرك من مقرها بثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، في اتجاه مقر القيادة الجهوية للوكالة بمدينة الرشيدية، لفتح تحقيق موسع يشمل آمر المركز وأعوانه الذين كانوا حاضرين لحظة حصول الضابط على السلاح من داخل مكتب رئيسه واستعماله. ذلك في محاولة الانتحار. وبعد أسبوع من البحث والتحقيق، تم تحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته، لا سيما وأن المركز يخضع لأحكام قانون القضاء العسكري. وبعد التنسيق مع مديرية القضاء العسكري بالرباط، تم الطلب من النيابة العامة فتح تحقيق مع المشتبه فيهما، معتبرة أن الحادث يشكل مخالفة للتعليمات العسكرية العامة التي يعاقب عليها القانون العسكري. واستمع وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط إلى المتهمين حول ظروف وملابسات الحادثة، قبل أن يوجه التماسا لوضعهم رهن الحبس الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن الزاكي بسلا، في انتظار محاكمتهم بتهمة خرق الضوابط العسكرية العامة. ولم يستبعد المصدر ذاته أن يخضع العضو الذي حاول الانتحار، والذي تم تحويله إلى قسم الطب النفسي بالمستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم، للمحاكمة أمام القضاء العسكري أيضا، حيث أن ارتكابه هذا الفعل باستعمال سلاح وظيفي داخل مركز خاضع للقضاء العسكري قد يؤدي إلى ملاحقته بتهمة “الإضرار العمد”، وهي جريمة عسكرية ينص عليها قانون القضاء العسكري في الحالات التي يرتكب فيها أفراد المؤسسة العسكرية مثل هذه الأفعال. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن محاولة الانتحار تزامنت مع قرار نقل الضابط المعني من مركزه الإقليمي بنواحي الرشيدية إلى مركز آخر بشتوكة آيت باها، رغم أن ظروف العمل بالمركز الجديد أفضل مقارنة بمركزه السابق الذي قضى فيه قرابة خمس سنوات.
