اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-14 01:00:00
صدقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ على قرار اتخذته وزارة الداخلية الإسبانية سنة 2019 يقضي بطرد مهاجر مغربي مقيم بشكل قانوني في بلده الأصلي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، على خلفية اعتقاله في عملية أمنية ضد “التطرف الإسلامي” رغم عدم محاكمته أو إدانته، في خطوة تمثل سابقة قضائية تضفي الشرعية على لجوء السلطات الإسبانية بشكل متزايد إلى إجراءات إدارية لتسريع وتيرة الترحيل. أصدرت المحكمة الأوروبية، أمس الثلاثاء 12 ماي 2026، حكما برفض الدعوى التي رفعها المواطن المغربي “ن.ف” سنة 2023، والتي ادعى فيها أن ترحيله يشكل انتهاكا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، مبررا ذلك بإقامته القانونية منذ 2006 واستقراره الاجتماعي بعد زواجه بمغربية وإنجابه ابنتين. وأوضحت المحكمة في قرارها أن عدم وجود إدانة جنائية لا يعتبر عاملا حاسما عندما يكون قرار الطرد مبنيا على اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، مشيرة إلى أن تقارير الشرطة الإسبانية التي تتهم المهاجر بالانتماء إلى جماعة “تجند الشباب لإرسالهم إلى سوريا والعراق للقتال مع داعش” كانت كافية لتبرير الإجراء الإداري الذي صدر بشأنه قرار بمنعه من دخول الأراضي الإسبانية لمدة عشر سنوات. ورفض قضاة ستراسبورغ السبعة، ومن بينهم قاض إسباني، مبررات المدعية بشأن الأضرار العائلية الناجمة عن الترحيل، معتبرين أن عودة الزوجة المغربية إلى بلدها الأصلي برفقة ابنتيها، اللتين كانتا في سن مبكرة مكنتهما من التكيف، لا تمثل صعوبة حقيقية تتطلب وقف القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية. وقللت المحكمة من أهمية “الروابط الاجتماعية” للمدعي، معتبرة أنها تقتصر على عائلته والمصلين في المساجد، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات قوية على الاندماج المهني بعد أن أمضى سبع سنوات فقط في العمل من أصل أربعة عشر عاما من الإقامة، مؤكدة في الوقت نفسه أن عقوبة المنع من الدخول لمدة عقد كامل كانت متناسبة مع “خطورة التهديد المتمثل في قيامه بدور قيادي في هيكل تجنيد محظور”. وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الإجراءات الإدارية للطرد المستعجل أصبحت خيارا مفضلا لدى وزارة الداخلية لمواجهة صعوبات الإثبات القضائي لبعض التهم مثل “التلقين الذاتي”، والتي غالبا ما تنتهي بالبراءة أو إلغاء الإدانات في درجات التقاضي التالية، استنادا إلى سوابق عديدة أيدت فيها المحكمة الوطنية الإسبانية هذا التوجه. وتشير البيانات ذاتها إلى أنه تم تطبيق إجراءات مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما طردت وزارة الداخلية الإسبانية أحد عشر مواطناً باكستانياً من بلادهم للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم إسلامي، دون انتظار محاكمتهم، تفادياً للسيناريوهات السابقة التي أدت إلى إطلاق سراح المتهمين بعد تعديل قضاياهم من تهم “الإرهاب” إلى تهم “الثناء” التي يعاقب عليها بأحكام مخففة.
