اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 20:00:00
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن القطاع الوزاري الذي تشرف عليه، انخرط في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة إحراز تقدم بنسبة 50 بالمائة في خطة تنفيذ هذه التوصيات. وأوضحت أنه اتضح للمجلس الأعلى للحسابات أن أمانة الدولة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة تحديات الضغط المتزايد على الموارد البحرية، ومكافحة الصيد غير المشروع، وضمان الإدارة المستدامة للموارد السمكية في ظل تغير المناخ، من خلال اعتماد خطط إعداد المصايد، وتطوير البنية التحتية لاستقبال وتسويق صيد الأسماك، وتحديث الأسطول. وأشارت إلى أن المجلس أوصى باعتماد استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الصيد البحري بهدف تعزيز المكتسبات ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، ومراجعة خطط تنمية الثروة السمكية وتوسيع شبكة المحميات البحرية مع اعتماد مراقبة النظام البيئي، والإسراع في إنشاء اللوائح المهنية، وتشجيع إنشاء نظام مناسب للاستزراع المائي البحري يغطي جميع مكونات سلسلة القيمة. وأكد الدريوش أن دوائر أمانة الدولة مع مختلف شركائها ساهمت في تنفيذ هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن، خاصة أنها “تتلاقى مع الرؤية الاستراتيجية لتطوير القطاع”، لافتا إلى أنه تم وضع خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء، مضيفا أن نسبة التقدم في هذه الخطة وصلت إلى نحو 50%. وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن المحميات البحرية تشهد اليوم تحديات كبيرة تتعلق بالدرجة الأولى بزيادة تلوث البيئة البحرية، عبر البحار والمحيطات، وبظاهرة التغير المناخي “وهي ظاهرة عالمية تعاني من تداعياتها العديد من الدول والمجتمعات الساحلية”. وشددت على ضرورة تكثيف الجهود على مختلف المستويات لإدارة الثروات الوطنية بطريقة مسؤولة ومستدامة، وفق “منهج متكامل ومتكامل يجمع بين التتبع العلمي الدقيق لتقييم المخزونات وآليات الإدارة لترشيد الاستغلال وتفعيل المراقبة، وبالطبع المشاركة الفعالة والمسؤولة للمهنيين في تحقيق متطلبات الاستدامة”. وأشارت إلى أن الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية 2025-2026، أرسى هذه الرؤية عندما دعا إلى “التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل البحرية الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني الساحلي، بما يساهم في تحقيق التوازن اللازم بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها وتقدير قدراتها الكبيرة في إطار اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل”. (حسب نص الخطاب الملكي). وبناء على التوجيهات الملكية، أعلنت الدريوش التزامها بالعمل على نهج سياسي يأخذ في الاعتبار ركائز التنمية المستدامة من أجل تعزيز ممارسات الصيد المستدامة، وتعزيز مرونة الثروة السمكية أمام التداعيات البيئية والمناخية، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي من خلال ضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد الأزرق. وردا على توصيات المجلس الأعلى للحسابات، أوضحت “أننا نعمل اليوم وفق خريطة الطريق 2025-2027، التي تهدف إلى إحداث تغيير في مسار تدبير هذا القطاع برؤية جديدة وواقعية، وتقديم حلول لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتعزيز ممارسة الصيد المستدام. ونسعى من خلال ذلك إلى تعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية من خلال رفع مستوى التثمين والتصدير مع الحفاظ في الوقت نفسه على المخزون البحري الوطني”. وشددت على أن استدامة الثروة السمكية الوطنية تعد “خيارا استراتيجيا”، مشددة على أن التدابير المتخذة تساهم “بشكل فعال في تعزيز استدامة الثروة السمكية الوطنية”، مشيرة إلى حدوث تحسن في بعض المؤشرات البيولوجية، خاصة بالنسبة للأرصدة السمكية الصغيرة في أقاليم عدة.
