اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 04:19:00
قرر عدد من الموظفين والإداريين (إداريين، مهندسين، تقنيين، مساعدين إداريين…) العاملين بوزارة الداخلية، بمختلف العمالات والمناطق والمصالح المركزية والجهوية عبر المملكة، الالتفاف حول مبادرة مطلبية موحدة تهدف إلى رفع ما وصفوه بـ”الظلم المهني والمادي” الذي يتعرض له هذه الفئة. وتوجت هذه التحركات، في إطار ما يسمى بـ”تنسيقية أعوان وزارة الداخلية المدنيين”، بإعداد “عريضة وطنية جماعية” موجهة مباشرة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “وقعها موظفون ينتمون إلى نحو 20 عمالة ومنطقة حتى الآن”، بحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس. وتأتي هذه الخطوة المؤسسية، بحسب القائمين عليها، لتسلط الضوء على الفوارق الشاسعة بين حجم المسؤوليات الجسيمة التي يتحملها الموظفون المدنيون في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، ووضعهم المالي والقانوني الذي تصفه المبادرة بـ”الجامد”. وترتكز العريضة المطلبية، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، على “نقاط جوهرية” يعتبرها الموظفون البوابة الأساسية لتحقيق العدالة داخل “أم الوزارات”، أبرزها “عدالة الأجور”، حيث طالبوا “بالموافقة على زيادة عادلة في الأجور تضمن كرامة الموظف المدني وتتناسب مع غلاء المعيشة أسوة بفئات أخرى ضمن نفس القطاع استفادت من المراجعات المالية”. كما تدعو التنسيقية نفسها إلى “نظام أساسي خاص” من خلال “إصدار قانون أساسي عادل يضمن مسارا مهنيا واضحا، مع إحداث درجات إضافية وتسريع وتيرة الترقيات، مع مراعاة خصوصية وطبيعة المهام في إدارة التراب الوطني”، وتسوية شاملة لوضعية حاملي الشهادات (الماجستير والليسانس) من خلال المنافسات المهنية الداخلية، وتمكين حاملي الدكتوراه من “تغيير الإطار تجاه أعضاء هيئة التدريس الجامعيين”. وتضمنت مطالب المعنيين أيضاً “الحراك الانتقالي”، من خلال “فتح نقاش جدي لضمان حراك شفاف وعادل يراعي الأوضاع الاجتماعية للموظفين”، ووضع حد للتنقلات التي وصفوها بـ”التعسفية” والتي “تؤثر على الاستقرار المهني”، إلى جانب “إصلاح مؤسسة العمل الاجتماعي: من خلال تحسين الخدمات المقدمة للموظفين وعائلاتهم، وضمان الاستفادة العادلة للجميع”. وأكد القائمون على هذه المبادرة أن تحركهم يأتي في إطار قانوني ومسؤول، نابع من وعي الموظف المدني بدوره المحوري كـ«دينامو» الإدارة العامة. الموظفون في العمالات هم الذين يديرون الشؤون اليومية للمواطنين، ويواكبون عمل الجماعات الترابية، ويتابعون المشاريع التنموية، إلا أنهم يجدون أنفسهم “الحلقة الأضعف” في نظام الحوافز داخل الوزارة. وذكرت المصادر نفسها أن توجيه العريضة عبر القنوات الرسمية من داخل العمالات والمناطق هو “رسالة ثقة بالمؤسسات” وبقدرة الوزير الوصي على “التفاعل بشكل إيجابي مع هذه المطالب التي لا تخرج عن سياق إصلاح الإدارة وتحسين وضع العنصر البشري ضمن منشأة سيادية وحيوية”.
