اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-28 17:21:00
صور مجتمع هسبريس: هسبريس إبراهيم المغراوي من مراكش السبت 28 مارس 2026 – 15:21 الندوة العلمية الوطنية حول موضوع “الحماية الاجتماعية وسياسة الصحة العمومية: أي آفاق للدولة الاجتماعية في المغرب؟” خلص؟ ومن الضروري اعتماد مقاربة شاملة لمراقبة الصحة والعدالة الجهوية في توزيع الإمدادات الصحية، بما في ذلك جميع الجهات والمناطق، وأولا زيادة الإشراف وجودة التكوين المقدم، والحد من الهجرة من خلال الترخيص بالامتيازات، وثانيا الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وإعادة النظر في النظام الضريبي بما يساهم في التمويل دون المساس بالعدالة الضريبية، مع التفكير في تمويل مبتكر يوفر سيولة عالية دون إرباك الوضع المالي للدولة. وأوصت المداخلات على المستوى التشريعي بضرورة إصدار نصوص قانونية كفيلة بإصلاح النظام الصحي وتنفيذ المراسيم وإعادة النظر في العدالة المكانية في المناطق النائية وتحسين جودة الاستقبال، مع ضرورة مراعاة البعد الجغرافي في هندسة السياسات العامة والمساءلة والتقييم. أما على مستوى لامركزية الإدارة الصحية، فقد تم التوافق على ضرورة دعم الأدوار التي تقوم بها المجموعات الصحية الإقليمية ومنحها الاستقلالية في اتخاذ القرار وتفويض السلطة، وأكدوا أن الفوارق المكانية بين الجهات والمدن والقرى من بين التحديات التي تعوق عملية الإصلاح. واختتمت جلسات هذه الندوة، التي اختتمت يوم الجمعة، بالتأكيد على أن التنفيذ الفعلي لورشات الصحة يساهم في خدمة مشاريع أخرى مثل الجهوية المتقدمة وورش الدولة الاجتماعية المهيكلة، مبينة أن الحديث عن الإصلاح القانوني لا يمكن أن يتم دون الحديث عن مقاربة شاملة للمنظومة الصحية تشمل الموارد البشرية والتموين الصحي، وتعزيز الشفافية والاستدامة في الإصلاح والتمويل المبتكر، وتنويع الموارد المالية لتمويل الصحة، وعدم التركيز على مساهمات الدولة أو مساهمات المعنيين. وشدد نفس اللقاء العلمي على مراجعة شاملة لقائمة الأدوية وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية من أجل ضمان السيادة الصحية الصيدلانية، وتوفير الاستقلالية والفعالية المؤسسية والمالية للهيئات الفاعلة في إدارة المرافق الصحية، واعتماد الحكامة الصحية الوطنية المبنية على النتائج، وضمان العدالة المكانية في الأطر الصحية والموارد اللوجستية، وخلق سياسة صحية وطنية متماسكة وتعزيز التقارب بين السياسة الوطنية والسياسات القطاعية. الوعي بأن المقاربة الحقوقية هي المقاربة الأمثل في صنع السياسات الصحية العمومية والاجتماعية، وأن الاعتراف الدستوري بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يكفي إذا لم يرافقه تنفيذ السياسات التي تسعى إلى إعمال هذه الحقوق على أرض الواقع، وتحقيق العدالة المكانية في العرض الصحي يكفي لضمان الولوج الفعال والمستدام لجميع المغاربة من خلال اعتماد خريطة صحية فعالة تحقق التوزيع العادل والأمثل للموارد والقدرات المالية والبشرية على المستوى الوطني، وتقييم تجربة الجماعات الصحية الترابية في المجال الصحي منطقة طنجة تطوان قبل تعميمها. ومن المنتظر أن تصدر هذه الندوة توصيات أخرى، وذلك لضمان الهدف من إنشائها، وهو حوكمة القطاع، والاستغلال الأمثل للموارد، وضمان الولوج إلى الخدمة الصحية العمومية وجودتها. وأوصت المناقشات التي اتسم بها الملتقى العلمي بتحقيق العدالة الضريبية، ليس فقط من أجل ضمان التمويل المستدام لسياسة الصحة العامة، بل أيضا للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو إثقالهم بشكل مباشر بفاتورة الصحة، مبينة أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التغطية الصحية الشاملة للمرض لجميع المواطنين، وتأطير القطاع الخاص الذي يبدو أنه ازدهر على أنقاض القطاع العام، والعمل على إيجاد وتحقيق شراكة متوازنة ينعكس صداها إيجابيا على تلبية الاحتياجات الصحية للجميع. المواطنون من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والكفاءات المتوفرة في القطاعين، حيث الصحة ليست سلعة ولا المريض عميلاً. ويذكر أن هذه الندوة العلمية، التي شارك فيها نخبة من الأساتذة الباحثين إلى جانب خبراء ومهنيين من القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، نظمت على مدار يومين من قبل مخبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع مؤسسة هانز سايدل الألمانية. النشرة الإخبارية للضريبة الصحية للحماية الاجتماعية اشترك الآن في النشرة الإخبارية لصحيفة هسبريس لتصلك آخر الأخبار يوميًا. الاشتراك يرجى التحقق من بريدك الإلكتروني لإكمال عملية الاشتراك.. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك. لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
