اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-23 21:10:00
وافقت الحكومة المغربية، خلال اجتماع مجلسها المنعقد، الخميس 23 أبريل 2026، برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة مقترحات للتعيين في المناصب العليا وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بحسب ما جاء في بلاغ صحفي رسمي صادر عن رئاسة الحكومة. وأفاد المصدر ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وافقت على تعيين نادية أكمل في منصب مديرة المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بمدينة أكادير، فيما شهدت وزارة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة، وتحديدا في قطاع التنمية المستدامة، تعيين رشيد الطاهري مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. وأضاف بيان الحكومة أن المجلس وافق أيضا على تعيين دلال مني مديرة عامة لسلوك وتقييم السياسات العمومية على مستوى الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستثمار وتسيير وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين حميد بن شريفة كاتبا عاما على مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وانتقل مجلس الحكومة، بموجب نفس الوثيقة، إلى التداول والموافقة على مشروع القانون رقم 27.26 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 17.04 كمجلة الدواء والصيدلة، وهو النص الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما أنه يندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز المنظومة الوطنية للصحة وتحسين جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية. وأكدت المعطيات الرسمية أن هذا المشروع يسعى إلى مواءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، خاصة تلك المتعلقة بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجالات الترخيص ومراقبة الأسواق والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العمومية وتحسين الولوج إلى الأدوية، قبل أن يصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.26.342 المتعلق بوضعية الطلبة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين والمشرفين والموظفين الخارجيين والداخليين. والمقيمين بالمؤسسات الصحية التي تتألف منها المجموعات الصحية الإقليمية، مع مراعاة التعليقات المثارة بشأنها. وواصل المجلس أعماله، بحسب المصدر، بالموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المقدم من وزير العدل والمتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال وإجراءات اختيارهم وتعيينهم، في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 81 من القانون الأساسي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تعديله وتتميمه، نظرا للأهمية المتزايدة التي أصبحت مؤسسة قضاة الاتصال في ظلها مجال تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمدة لديها. تسهيل متابعة وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني وتعزيز الشراكات ودعم الانفتاح. وأوضح البلاغ أن الحكومة وافقت أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.26.270 بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والذي عرضه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، حيث يسعى النص بالأساس إلى تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يعزز عملها التنظيمي. قدراتها وتمكنها من مواجهة الزيادة المتزايدة في حجم التبادلات التجارية الدولية. فضلا عن مواكبة التطورات السريعة في المجالات التكنولوجية واللوجستية، ودعم السياسات الاقتصادية الوطنية. واختتمت الحكومة اجتماعها، كما ورد في البلاغ الصحفي، بمراجعة اتفاقيتين دوليتين قدمهما وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويتعلق الأمر باتفاقية المقر المبرمة بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن إحداث المكتب المواضيعي للابتكار في أفريقيا، الموقعة بمراكش في 28 يناير 2025، واتفاقية الترتيبات المالية والإدارية لنفس المكتب، الموقعة بسغوفيا في 29 ماي 2025، بالموافقة على مشروع القانون رقم 030.26 بالموافقة على الاتفاقيتين المذكورتين.
