اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-20 18:19:00
أعربت هيئات مهنية تمثل قطاع تعليم السياقة بالمغرب، في رسالة موجهة إلى الرأي العام المهني والإداري، عن استيائها مما وصفته بـ”المنهجية الأحادية” التي اعتمدتها الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق في تدبير عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع، معتبرة أن ذلك يتم في ظل غياب “تحليل فعلي وواضح” لمخرجات الاجتماعات السابقة. وقالت الهيئات، في بلاغ صدر بتاريخ 17 فبراير 2026، وحصل موقع “لكم.كوم” على نسخة منه، إنه تم عقد اجتماعات مع الوكالة بشأن تمكين المدربين من اختيار مكان تلقي التدريب عبر منصة إلكترونية، مما أدى إلى الاتفاق في محضر رسمي. إلا أن النسخة النهائية التي عرضت لاحقاً، بحسب البلاغ، تضمنت تعديلات “دون التشاور المسبق”، ما اعتبرته تراجعاً عن روح الحوار المؤسسي ومضمونه العملي. وانتقدت الهيئات ما وصفته بـ”تهميش دورها” في إعداد القرارات والمشاريع المتعلقة بالقطاع، مشيرة إلى أن الدستور المغربي، خاصة الفصل 12، ينص على إشراك الجمعيات المهنية في إعداد القرارات والمشاريع للمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. وأضافت أن غياب الهيئات المهنية عن الإعداد الفعلي للقرارات، وعدم إشراكها في تقييمها وتتبعها، “يضر بمبدأ الديمقراطية التشاركية” ويديم – على حد تعبير البلاغ – منطق “اتخاذ القرار وحده” بدلاً من منطق الشراكة المؤسسية. كما أعربت الهيئات عن رفضها لما قالت إنه “تمرير قرارات جوهرية” خلال اجتماع عقدته في 9 فبراير 2026، معتبرة أن ذلك تم في ظل غياب الثقة ووضوح الرؤية وتماسك التوجهات داخل القطاع. وفيما يتعلق بالامتحان العملي للحصول على رخصة القيادة، طالبت الجهات بتوضيح رسمي بشأن ضرورة اجتياز الامتحان التمهيدي قبل الامتحان العملي، مشيرة إلى ضرورة توضيح الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة، بالإضافة إلى تفاصيل الإجراءات العملية، بما في ذلك كيفية جدولة المواعيد والفاصل الزمني بين الجزأين النظري والعملي. كما دعت إلى تحديد شروط التنقل بين الامتحانين، وآليات تسيير المترشحين داخل مؤسسات تعليم السياقة، واتخاذ إجراءات تمنع الإخلال بمصالح المهنيين والمرافقين، مع توفير الضمانات الكافية لتوافق الإجراءات مع التوازن الاقتصادي للمؤسسات المعنية. واختتمت الهيئات تقريرها بالتأكيد على أن القطاع بحاجة إلى “إصلاحات جادة وحقيقية” تعتمد على النهج التشاركي والحوار المؤسسي، داعية إلى الإسراع في تنفيذ التعديل المرتقب لدفتر العلاوات الخاصة، لضمان شروط وضوح الرؤية واعتماد معايير موضوعية ومتوازنة.
