اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-24 01:55:00
أصدرت السلطات الولائية جهة الدار البيضاء-سطات، توجيهات صارمة للعاملين بالعملات والأقاليم، تهدف إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط قطاع البناء، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة اختلالات متزايدة. وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة العمق المغربي، فإن هذه التوجيهات الحكومية تأتي في إطار مقاربة جديدة تعتمد على الحزم والاستباقية، بهدف وضع حد للاستغلال العشوائي للعقارات، خاصة الفلاحية منها، التي تحولت في عدد من الجهات إلى مساحات للأنشطة الصناعية غير المرخصة. وأكدت المصادر ذاتها أن المحافظين والعاملين تلقوا تعليمات واضحة بضرورة التعبئة الشاملة لكافة أجهزة السلطة المحلية من رؤساء دوائر وباشوات وقيادات، من أجل التنسيق الميداني الفعال والتدخل السريع لرصد المخالفات ومعالجتها في مراحلها الأولى. وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجان جهوية مختلطة ضمت مختلف الإدارات المعنية، أنيطت بها مهمة تتبع المخالفات القانونية في مجال البناء والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، مع إعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام بالقوانين النافذة. وشملت هذه الحملة الواسعة عددا من المناطق التابعة للمنطقة، من بينها سطات وبرشيد والنواصر، حيث انطلقت عمليات ميدانية مكثفة بمشاركة رجال السلطة، استهدفت النقاط السوداء التي تعرف بانتشار ملحوظ للبناء العشوائي والأنشطة غير المرخصة. أولى هذه التدخلات انطلقت من جماعة السالم الطريفية، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى بؤرة لنمو المستودعات الزراعية المستغلة خارج الإطار القانوني، حيث تم التركيز على عدد من القرى، منها الخلفاء والبراهمة والكروشيون. وأسفرت هذه العمليات، بحسب المعطيات المتوفرة، عن توقف مجموعة من الأنشطة الصناعية التي كانت في طور الانطلاق، بينها مجالات النجارة والحدادة وصناعة الألمنيوم، والتي كانت تمارس داخل مستودعات زراعية كبيرة تم تحويلها إلى وحدات إنتاجية بشكل غير قانوني. ولم تقتصر تدخلات اللجان على وقف الأنشطة فقط، بل شملت الشروع بهدم عدد من المباني والمعدات العشوائية التي أقيمت دون تراخيص. وضبطت السلطات المعدات والآلات المستخدمة في هذه الأنشطة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام إعادة استغلال هذه الفضاءات بشكل غير قانوني، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدا غير مسبوق في تطبيق القانون. وفي السياق ذاته، منحت السلطات مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام للمخالفين لإخلاء المستودعات وإفراغها من محتوياتها، مع التنبيه على أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تفعيل الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى هدم المنشآت بشكل كامل. وذكرت مصادر الصحيفة أن هذه الإجراءات تعكس تحولاً في منهجية إدارة ملف إعادة الإعمار، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على مرحلة ما بعد المعالجة، بل أصبح يعتمد على التدخل الاستباقي والردع الفوري، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطاً عمرانياً متزايداً. كما يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لظاهرة استغلال الأراضي الزراعية في أنشطة صناعية وتجارية غير رسمية، مما يحرم الدولة والمجتمعات الترابية من موارد مالية مهمة، ويؤثر سلبا على التوازنات الجهوية.
