اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-18 01:59:00
أثارت ظاهرة المستودعات العشوائية و”الهناجر” مجددا حالة استنفار واسعة النطاق داخل مصالح وزارة الداخلية جهة الدار البيضاء-سطات، بعد أن كشفت التقارير الميدانية الأخيرة عن تنامي سريع لهذه المباني غير القانونية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، في مشهد وصفته مصادر مطلعة لصحيفة أعماق، بـ”المثير للقلق والخطير”، نظرا للإشكاليات الأمنية والإنشائية والاقتصادية التي تشكلها هذه المباني. وأفادت المصادر ذاتها أن مصالح الداخلية في عدد من العمالات والمناطق قدمت، خلال الأسابيع الأخيرة، تقارير تفصيلية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت بيانات دقيقة عن بؤر “الهناجر” والمستودعات السرية، خاصة في المناطق الصناعية غير الرسمية والأحزمة الهامشية المحيطة بالعاصمة الاقتصادية. وبحسب البيانات التي حصلت عليها «الأعماق»، لم تقتصر تلك التقارير على رصد مواقع البناء العشوائية فحسب، بل امتدت إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والميدانية، من خلال سرد أسماء ورتب عدد من رجال السلطة ومساعديهم الذين سجلت بشأنهم ملاحظات تتعلق بالإهمال أو التقصير في رصد مخالفات البناء. وأضافت المصادر أن لجان التفتيش التابعة للإدارة الإقليمية وجدت «اختلالات خطيرة» في تدبير ملفات البناء في عدد من التجمعات، مشيرة إلى أن بعض المباني العشوائية تم تشييدها في فترة زمنية قصيرة دون مواجهة أي تدخل قضائي أو إجراءات قانونية توقف الأشغال. وأضافت المصادر نفسها أن البلاغات المقدمة إلى وزارة الداخلية تضمنت صورا ومعاينات ميدانية توثق توسع المستودعات السرية والأبراج الفوضوية التي تم استغلالها لأنشطة مختلفة، بعضها يشتبه في ارتباطها بأنشطة تجارية غير رسمية، فيما تم تحويل بعضها الآخر إلى مستودعات للبضائع والمواد القابلة للاشتعال، مما يهدد السلامة العامة لسكان المناطق المجاورة. وبحسب المصادر، فإن عدداً من هذه المستودعات تم تشييدها على أراضي زراعية أو داخل تقسيمات عشوائية، في مخالفة واضحة لقوانين العمران وأنظمة البناء، وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية تنفيذ عمليات البناء دون تدخل حازم من الجهات المختصة. وأوضحت المصادر أن السلطات المركزية أبدت قلقها البالغ من تنامي هذه الظاهرة، خاصة بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الهناجر المبنية حديثا بضواحي الدار البيضاء، معتبرة أن الأمر لم يعد يتعلق بحالات معزولة، بل بشبكات منظمة تستفيد من ضعف المراقبة والتراخي الإداري. وفي هذا السياق، كشفت مصادر أعماق أن وزارة الداخلية وجهت توجيهات مشددة للعاملين بتشديد المراقبة الميدانية وتفعيل آليات التتبع اليومي لمواقع البناء المشبوهة، مع تحميل المسؤولية لكل من يثبت تقصيره في مواجهة مخالفات البناء العشوائية. وبحسب المصادر نفسها، دعت التوجيهات الجديدة إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الهدم بحق المستودعات والهناجر المبنية خارج الضوابط القانونية، وعدم التهاون مع أي تدخل أو ضغوط من شأنها أن تعيق تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية ذات الصلة. وأشارت البيانات المتوفرة إلى أن لجان المراقبة المختلطة بدأت فعلياً بتنفيذ جولات ميدانية مفاجئة في عدد من المناطق المظلمة التي تعرف بانتشار كبير للأبنية العشوائية، حيث صدرت محاضر عن المخالفات وتم إنذار عدد من المتورطين بوقف العمل فوراً. وأكدت المصادر أن تنامي ظاهرة الهناجر العشوائية أصبح يشكل تحديا حقيقيا أمام جهود تنظيم الفضاء الحضري بجهة الدار البيضاء سطات، خاصة في ظل أن هذه المباني ترتبط أحيانا بأنشطة غير مهيكلة تساهم في تشويه المشهد الحضري وخلق بؤر للفوضى والاختلالات الأمنية. وسجلت المصادر أن التقارير حذرت من أن استمرار التراخي في تطبيق قوانين البناء قد يفتح الباب أمام مزيد من التوسع العشوائي، ما يهدد مشاريع التأهيل العمراني والاستثمارات الكبرى التي تراهن عليها العاصمة الاقتصادية لتحسين بنيتها العمرانية وجاذبيتها الاقتصادية. واختتمت المصادر حديثها لـ «أعماق» بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً غير مسبوق في مراقبة ملفات البناء ورصد تحركات رجال السلطة على الأرض، مع احتمال إحالة عدد من الملفات إلى المجالس التأديبية أو الجهات القضائية المختصة، في حال ثبوت إهمال أو تواطؤ في انتشار تلك المباني العشوائية.
