اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-06 22:00:00
صورة هسبريس سياسة: منير احميدات هسبريس – علي بنحر الجمعة 6 فبراير 2026 – 20:00 أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن طبيعة وعدد القوانين التي ستطرحها مختلف القطاعات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة ستكون بمثابة محدد تفصيلي لضرورة جمع البرلمان في دورة استثنائية، كما ينص على ذلك الدستور المغربي، مضيفا أن “هذه الفكرة مطروحة رغم أنها لم تحسم بعد”. لأنه يتطلب المزيد من الصبر في الوقت المناسب. “حاضِر.” وأكد وهبي، في حديث لصحيفة هسبريس الإلكترونية، أن “التفكير في بلورة هذه الرؤية بشكل عام يمكن أن يحسم خلال شهر رمضان، بعد فتح النقاش حولها فعلياً”، موضحاً أن القطاعات الوزارية المختلفة قد تقدم نصوصاً تشريعية خلال هذه الفترة. ويمكن بعد ذلك فتح المجال أمام طلب المؤسسة التشريعية، وفق الإجراءات المتبعة، عقد جلسة استثنائية. وفي تفاعله مع سؤال الصحيفة حول إمكانية تلقي «نصوص مرتقبة» كمراجعة القانون الجنائي الحالي وقانون الأسرة، استبعد المسؤول الحكومي أن تكون هذه المشاريع جاهزة، معتبراً أن «الرؤية النهائية بشأنها لا تزال غائبة في الظرف الراهن». لكنه أوضح أن هذه المرحلة ستتضمن مجموعة من النصوص. ومن بينها قانون الخبرة والخبراء القضائيين، والذي سيكون الأول من نوعه. وينص الفصل 66 من دستور 2011 على أنه “يجوز انعقاد مجلس النواب في جلسة غير عادية، إما بمرسوم، أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين”، موضحا أن “الدورة الاستثنائية للبرلمان تنعقد على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال، تختتم الجلسة بمرسوم”. وربطت صحيفة هسبريس الدعوة بمصادر نيابية متطابقة من داخل مكتب مجلس النواب، أكدت أن “هذا الموضوع يحظى بشعبية في المناقشات النيابية، ولكن ليس بشكل مؤسسي”، مبرزة أن “المكتب لم يتداول في هذه النقطة، رغم أنه سيتم التعامل معها وفق الضوابط المقررة، عندما تتحول إلى إجراء فعلي وليس مطلبا أو فكرة”. واستفسرت الصحيفة من مصدر من داخل المكتب نفسه عن ضرورة عقد هذه الجلسة، وعما إذا كان ما تبقى من الولاية التشريعية لن يكون كافيا للتداول حول هذه النصوص. فأجاب أن «الأهم هو ضمان سلامة الإجراء»، مضيفاً أنه «إذا كانت طبيعة النصوص وحجمها وعددها تتطلب حقاً جلسة استثنائية، فإن المكتب سيتصرف وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تؤطر هذا الأمر». أفاد مصدر مسؤول في مجلس النواب، أن “البرلمان اختتم للتو دور الانعقاد التشريعي الأول من السنة التشريعية الخامسة من الفصل التشريعي الحادي عشر، ولا يبدو أن هناك حاجة ملحة لهذه الجلسة الاستثنائية في ظل المعطيات الحالية”، مؤكدا أن “المتغيرات التي سيأتي بها العمل الحكومي قد تفتح الباب للتنسيق بين السلطتين للقيام بما يلزم إذا كانت هذه الجلسة ضرورة جوهرية”. مجلس النواب يعقد جلسة استثنائية عبد اللطيف وهبي نشرة وزارة العدل اشترك في النشرة الإخبارية لتصلك آخر الأخبار السياسية اشترك يرجى التحقق من بريدك الإلكتروني لإكمال عملية الاشتراك. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك. لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
