اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-17 01:27:00
وافق مجلس المستشارين، قبل قليل من مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد أن حظي بتأييد 17 مستشارا ومعارضة 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. وتغيب وزير الثقافة والشباب والاتصال محمد مهدي بنسعيد عن جلسة التصويت على مشروع قانون مجلس الصحافة، فيما مثله كاتب الدولة المكلف بالتشغيل هشام الصبري في عرض ومناقشة المشروع في الجلسة العامة. وشهدت الجلسة التشريعية، التي ترأسها رئيس مجلس المستشارين حسن حداد، تقديم عدد من التعديلات من قبل جماعات ومجموعات معارضة، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (18)، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب (13)، والاتحاد المغربي للشغل (25). إلا أن الحكومة رفضت كل هذه التعديلات. من جهة أخرى، سحبت فرق الأغلبية وفريق التيار التعديلات التي قدمتها، فيما اختار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت على مشروع القانون. من جهته، اختار الفريق الاشتراكي – الاتحادي المعارض الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، في وقت أقرت فيه الأغلبية النص الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتحديث الإطار القانوني الذي يؤطر عمله. وافقت لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في شكله الجديد المتضمن ملاحظات المحكمة الدستورية. تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 5 مستشارين، ومعارضة 3 مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت. ورفضت الحكومة كافة التعديلات التي اقترحتها المعارضة، فيما اختارت الأغلبية إقرار المشروع بصيغته الأصلية دون إدخال تعديلات تذكر. وتشبث وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد بالصيغة الأصلية للمشروع، معتبرا أنه يحقق التوازن والفعالية والشفافية المطلوبة لإدارة قطاع الصحافة والنشر، واصفا إياه بـ”الأكثر دقة”. وفي هذا السياق، دافع بن سعيد عن اعتماد نظام الانتداب لفئة الناشرين، معتبرا أنه الحل الأنسب للناشرين على اعتبار أنهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأفراد، مضيفا أن هذا النظام يوفر تمثيلا واقعيا ومتوازنا وعادلا للناشرين داخل أسوار المجلس. وعن شروط العزل والتغيب، أكد الوزير أهمية الاحتفاظ بقائمة محددة ومختصرة للجرائم ذات الخطورة الخاصة المرتبطة بالعزل، معتبرا أن هذا التعريف يحقق دقة تشريعية تغني عن الحاجة إلى الإحالة العامة إلى هيئة القانون الجنائي. وفي سياق متصل أبدى الوزير رفضه القاطع للانتقال إلى نظام القائمة في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وتشبثه بالاقتراع السري الاسمي والأغلبية النسبية. واعتبر أن الانتقال إلى نظام اللوائح يتعارض مع فلسفة المشروع التي تهدف إلى تمكين الناخب من اختيار الأشخاص الذين سيمثلونه على أساس الكفاءة والخبرة والاستقلال الشخصي، وليس على أساس الانتماءات التنظيمية. وأوضح أن أسلوب التصويت الفردي الحر والمباشر يضمن تحميل المسؤولية للمرشح نفسه قبل الناخبين. وأوضح بن سعيد أيضا أن المشروع لم يجعل المنظمات النقابية طرفا في انتخاب ممثلي الصحفيين، بل منح حق الترشح والتصويت مباشرة لكل صحفي محترف تتوفر فيه الشروط. وأضاف أن اشتراط التوصية النقابية يعد تقييدا لحق الفرد في الترشح للمناصب، خاصة أن العضوية النقابية ليست شرطا للمشاركة في إدارة شؤون المهنة.
