اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-04 20:10:00
عمر المزين – الكود // أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة يأتي في إطار إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الإضرابات التي يشنها المحامون تندرج ضمن مناقشة هذا المشروع الذي أعدته الوزارة وفق النهج التشاركي. وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي مقدم من فريق الحركة، تلقته “كود”، أن المشروع تم إعداده بمشاركة نقابة المحامين ونقباء الهيئات، مع التأكد من توافق مواده مع متطلبات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان. واعتبر أن من أبرز أهدافها تنفيذ الالتزامات الدستورية، خاصة ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة، وتعزيز دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة، وترسيخ المواقف القانونية للأطراف، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويؤسس لدولة الحق والقانون. وأشار وهبي إلى أن المشروع يشكل نقطة تحول قانونية لتعزيز مكانة مهنة المحاماة ضمن المنظومة القضائية، من خلال تطورات تهدف إلى تطوير ممارسة المهنة وتعزيز حصانة الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة أثناء قيام المحامين بواجباتهم. وبخصوص عملية إعداد المشروع، أكد الوزير أن باب الحوار لم يغلق، حيث تم إحداث لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن نقابة المحامين بالمغرب ونقباء النقابات، وعقدت عدة اجتماعات أسفرت عن اتفاق كبير على المشروع. كما تم تسليم النسخة النهائية إلى المجلس خلال الدورة التكوينية بالدار البيضاء يوم 21 نوفمبر 2025، قبل أن تحال إلى الأمانة العامة للحكومة لمواصلة عملية المصادقة التشريعية، إلى أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة المنعقد يوم 8 يناير 2026. ورغم هذا المسار التشاركي، أشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت كتابا من نقابة المحامين بالمغرب يوم 29 ديسمبر 2025، تضمن مخاوف بشأن بعض المقتضيات، و واعتبر أن المشروع خرج عن مخرجات عمل اللجنة المشتركة مطالبا بسحبه وإعادة مناقشته. وأوضح أن الوزارة استجابت بإحالة المشروع إلى الإجراء التشريعي، مما أتاح فرصة إضافية لتقديم مقترحات لتحسين النص. وأضاف وهبي أن المحامين، رغم عدم تقديمهم وثيقة رسمية توضح نقاط الخلاف، اختاروا التوقف عن تقديم خدماتهم، بما في ذلك المساعدة القضائية، التي اعتبرها امتناعا عن أداء واجب مهني في إطار التطوع المنصوص عليه في المادة 39 من قانون تنظيم المهنة، والتي تنص على أنه لا يجوز للمحامين الاتفاق على التوقف التام عن تقديم المساعدة المطلوبة منهم فيما يتعلق بالقضاء، سواء للجلسات أو الإجراءات. كما كشف الوزير أن نقابة المحامين بالمغرب أعلنت يوم 11 فبراير 2026 عزمها العودة إلى الحوار وتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشراف الوزير الأول، على أن ينعقد أول اجتماع لها يوم 13 فبراير 2026 لمناقشة المشروع. ودعت النقابة، بحسب البلاغ ذاته، جميع المحامين إلى استئناف العمل ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026. وأعرب وزير العدل عن ارتياح الوزارة لانتهاء الإضرابات وعودة المحامين إلى الحوار، وانفتاحها على كافة الملاحظات والمقترحات، مؤكدا حرصها على عرض مشروع القانون على الحاكم التشريعي في أقرب وقت ممكن، بما يضمن إنتاج نص قانوني قوي يشكل رافعة لإصلاح منظومة العدالة.
