اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 01:55:00
دعت جمعية “سمسم – مشاركة المواطنين” إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي مندمج لتنظيم استعمالات الذكاء الاصطناعي في المغرب، مع ضمان إشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد السياسات العامة المتعلقة بهذه التكنولوجيا، وذلك من خلال مذكرة مناصرة جديدة بعنوان: “الذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني في المغرب: نحو حكامة مسؤولة وإطار تنظيمي يراعي احتياجات الفاعلين المدنيين”. وأكدت المذكرة أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز التحولات التكنولوجية المؤثرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، نظرا لوجوده المتزايد في التعليم والإدارة والإعلام وإنتاج المعرفة وصنع القرار وتوجيه الرأي العام، وهو ما يتطلب، بحسب الوثيقة، دعما تشريعيا ومؤسسيا لضمان الاستفادة من فرص هذه التكنولوجيا مع تقليل المخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بها. وأوضحت الجمعية أن المغرب يشهد ديناميكية متنامية في مجال التحول الرقمي وتحديث الخدمات العمومية، لكن هذه الديناميكية تتطلب إطارا قانونيا واضحا ينظم تطوير واستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي ويحدد المسؤوليات والضمانات وآليات الرقابة المرتبطة بها. وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، رأت المذكرة أن الجمعيات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات المرافعة والرصد والتوثيق وإعداد التقارير وتحليل البيانات والاتصال والتدريب، مما يجعلها معنية بشكل مباشر بالسياسات العامة والتشريعات المتعلقة بهذا المجال. كما أكدت أن إشراك المجتمع المدني في بناء المنظومة التشريعية والمؤسسية للذكاء الاصطناعي ضرورة ديمقراطية تتوافق مع متطلبات دستور 2011 المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وتوسيع مساحات مشاركة المواطنين. وأشارت الوثيقة إلى أن المغرب لا يزال يفتقر إلى قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، رغم توفره على مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة، بما في ذلك قانون حماية المعطيات الشخصية، وقانون الأمن السيبراني، وقانون الحق في الولوج إلى المعلومات. وترى المذكرة أن غياب تشريعات موحدة تدمج الأبعاد الفنية والقانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي يخلق فراغا تشريعيا لا يستجيب بشكل كامل للتحديات الجديدة المرتبطة بهذه الأنظمة، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات والتحيز الخوارزمي والمسؤولية القانونية للجهات الفاعلة. كما أشارت المذكرة إلى غياب إطار مؤسسي وطني يتولى بشكل صريح حوكمة الذكاء الاصطناعي وتوجهه الاستراتيجي وتقييمه ومراقبته أخلاقيا، معتبرا أن توزيع الكفاءات بين عدة مؤسسات دون وجود هيئة مرجعية مركزية يحد من فعالية التنسيق ويؤثر على بناء رؤية وطنية متكاملة في هذا المجال. وعلى صعيد التشخيص الميداني، استندت المذكرة إلى نتائج استطلاع وطني أطلقته الجمعية حول استخدام وحكامة الذكاء الاصطناعي داخل منظمات المجتمع المدني بالمغرب، شارك فيه 58 مشاركا، شكل ممثلو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني منهم حوالي 81 بالمئة، مقابل 12 بالمئة من الباحثين و5 بالمئة من الناشطين، بالإضافة إلى مشارك واحد من مجال التكنولوجيا. وأظهرت نتائج الاستبيان انتشارا ملحوظا لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل منظمات المجتمع المدني، إذ أكد 55.2 بالمئة من المشاركين أنهم يعتمدون عليها في العديد من الأنشطة، فيما أوضح 39.7 بالمئة أنهم يستخدمونها إلى حد ما، فيما لم تتجاوز نسبة غير المستخدمين 5.2 بالمئة. كما كشفت النتائج أن مستوى المعرفة بهذه التقنيات لا يزال في الغالب متوسطًا أو ضعيفًا، مما يعكس الحاجة إلى برامج التدريب وبناء القدرات في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأشارت الوثيقة إلى أن أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن النسيج الجماعي تتركز في مجالات البحث والتصميم وإعداد المحتوى والتواصل وإعداد التقارير والترجمة، وهو ما يعكس توجهاً متزايداً نحو توظيف هذه الأدوات لإنتاج المعرفة وتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية العمل المدني. من ناحية أخرى، حذرت المذكرة من اتساع ما وصفته بـ”فجوة الذكاء الاصطناعي”، المرتبطة بالتفاوت في القدرة على الوصول إلى الأدوات الذكية واستخدامها والاستفادة من مخرجاتها، مؤكدة أن هذه الفجوة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى مستويات إنتاج المعرفة وصنع القرار والتأثير على السياسات العامة. كما نبهت إلى التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية واعتماد الجمعيات على منصات عالمية تحتكر جزءا كبيرا من البيانات والخدمات الرقمية، إضافة إلى تزايد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. جمعية سمسم – اختتمت مشاركة المواطنين بالدعوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد السياسات العامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في التكوين والبحث العلمي والابتكار، مع بناء منظومة حوكمة رقمية مندمجة تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزز حضور المجتمع المدني كشريك أساسي في مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب.
