اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 02:30:00
صعّدت نقابة المحامين الشباب بمراكش موقفها الرافض لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معلنة عزمها الانخراط في برنامج نضالي متصاعد على المستوى المحلي خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تأتي على خلفية ما تعتبره تراجعا عن عدد من المكتسبات والضمانات المهنية التي ظلت تؤطر ممارسة المهنة وتحمي استقلالها. واعتبرت النقابة، في بيان استنكار أصدره مكتبها الإداري، أن المتطلبات الحالية التي يتضمنها مشروع القانون تثير قلقا واسعا في أوساط المحامين والمحاميات، لما لها من انعكاسات على أوضاع المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة، مسجلة رفضها لما وصفته بالمسار التشريعي الذي لم يستجيب لتطلعات المهنيين ولم يأخذ في الاعتبار مطالبهم الأساسية المتعلقة بإصلاح القطاع. وجاء في مضمون بيان الاستنكار، الذي اطلعت عليه صحيفة أعماق، أن عدداً من الاشتراطات المقترحة تمس باستقلال المهنة والضمانات المرتبطة بممارسة مهام الدفاع، وتفتح أيضاً، على حد تعبيره، الباب أمام تقليص أدوار المحامين داخل المؤسسات المهنية وتقييد مجالات عملهم، إضافة إلى تأثيرها على بعض الآليات الإدارية والمالية المتعلقة بالمهنة. وسجلت النقابة ما اعتبرته استمرارا لتجاهل المطالب التي عبر عنها المحامون خلال مختلف مراحل النقاش، منتقدة غياب النهج التشاركي الحقيقي الذي يضمن إشراك الفاعلين المهنيين في صياغة الإصلاحات المتعلقة بالمهنة، بما يتماشى مع مكانتها ضمن المنظومة القضائية ودورها في حماية الحقوق والحريات. كما أعرب عن رفضه لأية اشتراطات من شأنها المساس بحصانة المحامي أو الحد من ضمانات الدفاع، معتبرا أن الحفاظ على استقلال المؤسسات المهنية يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على رسالة مهنة المحاماة وضمان قيامها بدورها الدستوري والقانوني في خدمة العدالة. وفي السياق ذاته، حذرت المنظمة من التوجهات التي ترى أنها تهدف إلى تهميش المحامين الشباب وتقليل تواجدهم داخل المؤسسات المهنية، معتبرة أن ذلك من شأنه التأثير على مستقبل المهنة والتراجع عن عدد من المكتسبات التي راكمتها الأسرة المهنية عبر سنوات طويلة من العمل والنضال. أكد اتحاد المحامين الشباب بمراكش انخراطه الكامل في مختلف الأشكال النضالية التي قررتها نقابة المحامين بالمغرب، داعيا المحامين والمحاميات إلى رفع مستوى التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية، دفاعا عن استقلال المهنة ووحدة صفوفها، والحفاظ على المكتسبات التي تعتبر، حسب تعبيره، من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون.
