اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 16:43:00

نظمت هيئة مراقبة التمويل الأصغر، اليوم الثلاثاء، بتونس، بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل، يوما تحسيسيا عرضت فيه مشروع المذكرة التي وجهتها إلى مؤسسات التمويل الأصغر المتعلقة بالإجراءات التي يجب على هذه المؤسسات اتباعها من أجل استرداد الديون خلال المرحلة التي تتوجه فيها إلى لجنة التنفيذ أو إلى شركات استرداد الديون. قال مدير عام هيئة الرقابة على التمويل الأصغر، محمود منتصر منصور، إن الهيئة رصدت مخالفات في تعامل عدد من مؤسسات التمويل الأصغر مع بعض شركات استرداد الديون أو مع بعض الشركات غير المنفذة. كما تبين أن العديد من المستفيدين المدينين الذين يجدون صعوبات في حلحلتهم، يتعرضون لعدة مظالم وتجاوزات، مثل مطالبتهم بدفع مبالغ تزيد عن المبالغ التي يتعين عليهم دفعها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحميل الأعباء المالية الإضافية التي كان على مؤسسات التمويل الأصغر أن تتحملها بدلاً من المدينين، بما في ذلك سداد مستحقات عدم الأداء أو سداد شركات الاسترداد. وأوضح منصور أن هذه الممارسات غير المسؤولة في التعامل مع المدينين، وأغلبهم أشخاص مستبعدون من النظام المالي المصرفي، استوعبهم قطاع التمويل الأصغر ومكنتهم من دخول القطاع المالي للاستفادة من القروض وإطلاق المشاريع، ويجب على مؤسسات التمويل الأصغر حمايتهم من مثل هذه الممارسات. كما أكد أن الهيئة ليست ضد استخراج الديون ولكنها تعمل على احترام كرامة هؤلاء المدينين، ويجب على شركات استرداد الديون وتنفيذها الالتزام بالقانون وعدم التعسف في التعامل مع المدينين في حالات معينة على سبيل المثال. ولا ينبغي كتابة عدة محاضر، أي واحدة تلو الأخرى، بينما يتطلب الإجراء تقريراً واحداً فقط. أكثر من 800 ألف مستفيد من التمويل الأصغر في تونس. وقال منصور إن الهدف من هذا اللقاء يبقى رفع مستوى الوعي لصالح مؤسسات التمويل الأصغر حتى يتمكنوا من مراقبة المبالغ المفوترة على حساب عملائهم والتحقق مما إذا كانت فواتيرها صحيحة أم غير صحيحة. وأضاف أنهم طالبوا هذه المؤسسات بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات استرداد الديون إذا خرجت عن الإطار القانوني المنظم لعملها. وأضاف: “نحن كهيئة الرقابة على التمويل الأصغر تقع على عاتقنا مسؤولية حماية العملاء، وأي عميل يتعرض لظلم أو تجاوز ولا يجد حلاً مع مؤسسته يمكنه أن يتقدم إلينا بشكوى نسعى إلى أخذها بعين الاعتبار”. قامت الهيئة مؤخرا بتطوير منصة رقمية (www.reclamation.acm.gov.tn) لجميع عملاء التمويل الأصغر الذين تعرضوا لانتهاكات لم يتم حلها. وأكد منصور أن عدد عملاء التمويل الأصغر تجاوز الآن 800 ألف مستفيد في تونس، وأن الهيئة ملزمة بحمايتهم لتكون جميع معاملاتهم المالية سليمة ويطبق القانون، على حد تعبيره. وذكر منصور أن هذه المنصة مخصصة لكل من لم يجد حلاً مع المؤسسة الدائنة التي يتعامل معها، ويمكنه التوجه إلى هذه المنصة لتسجيل شكوى تفصيلية ليتم معالجة هذه الشكوى لدى المؤسسة المعنية وإعادة أمواله إليه إذا أخذت منه دون وجه حق، بغض النظر عن حجم المبلغ المالي الذي كان ملزماً بدفعه. أما الأميون أو غير القادرين على الوصول إلى المنصة فيمكنهم التواصل مع الهيئة هاتفيا، حيث سيتم استقبال شكاواهم من قبل مراقبي الهيئة وتحريرها ومن ثم معالجتها. وتتلقى الهيئة العديد من الشكاوى من المتعاملين، حيث يصل العدد إلى أكثر من 80 شكوى في عام 2025، بحسب ما أفاد به المدير العام، ومن المرجح أن يرتفع هذا العام بعد إطلاق المنصة التي من شأنها تسهيل التواصل مع الهيئة. يشار إلى أن “هيئة مراقبة التمويل الأصغر” هيئة عمومية تونسية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. أنشئت بموجب المرسوم رقم 117 لسنة 2011 لتنظيم ومراقبة مؤسسات التمويل الأصغر. وهي مسؤولة عن الترخيص والإشراف وحماية عملاء القطاع من خلال مراقبة استرداد الديون وتعديل أسعار الفائدة وضمان الالتزام بالمعايير المالية ومكافحة غسيل الأموال. نسرين علوش