استنكر عدد من المواطنين التونسيين الذين يسافرون يوميا إلى الأراضي الليبية، عودة قرار تسديد التزام مالي على كل سيارة تونسية ودفع مبلغ مالي يصل إلى ثلاثين دينار ليبي (30 جنيها)، بعد أن تم إلغاء هذا القرار من قبل الليبي وزير الداخلية أواخر الشهر الماضي عقب اللقاء الذي عقده مع نظيره التونسي بمعبر رأس جدير.

وبداية الأسبوع الجاري، فوجئ عدد من المواطنين بإجبارهم على دفع الضريبة من جديد، مما سجل حالة من الاستياء والتوتر بين صفوفهم، مطالبين الحكومة التونسية بالتدخل لدى نظيرتها الليبية وإلغاء هذه الضريبة التي تثقل كاهلها. مواطنون وتجار عاديون، بحسب ما أفاد مراسل الجوهرة إف إم في المنطقة. .
من جهة أخرى، يشهد المعبر منذ فجر الثلاثاء ازدحاما كبيرا عند الدخول إلى الأراضي التونسية، إذ تتجاوز مدة استكمال إجراءات الدخول 10 ساعات.