اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-06 23:03:00

عقدت لجنة اللوائح الداخلية وقوانين الانتخابات والقوانين النيابية والوظيفة الانتخابية، اليوم الاثنين، جلسة استماع لأصحاب المبادرة التشريعية رقم 105/2025 المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح ممثل المبادرة، بحسب تصريح للبرلمان، أن القانون المقترح يندرج في إطار ضمان التوافق مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بتشكيلة ومدة ولاية الهيئة الانتخابية، بما يكرس مبدأ سيادة الدستور، ويضمن انسجام المنظومة القانونية، ويعزز مكانتها كهيئة دستورية مستقلة تضمن نزاهة العملية الانتخابية. المبادرة وتضمنت المبادرة اقتراح تشكيل لجنة داخل مجلس نواب الشعب للنظر في ملفات الترشيح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة. لإجراء الانتخابات وفق الشروط المرجعية المطلوبة. وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الكتل النيابية المختلفة ومن غير المنتمين لها. وتقوم بإعداد قائمة أولية بأسماء المرشحين المقبولين لعرضها على الجلسة العامة، بما يضمن المشاركة الشاملة لجميع مكونات المجلس النيابي في عملية اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية. ويتم تعيين أعضاء الهيئة المنتخبين بعد ذلك بأمر رئاسي. وأكد أحد النواب خلال المناقشة أن الهدف من تقديم هذه المبادرة التشريعية هو بالأساس تنفيذ أحكام دستور 25 يوليو 2022 بإنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن قانون ينظم عملها، بحسب الوثيقة الموضحة الأسباب المرافقة لمقترح القانون. وأضاف أن هذا التوضيح يتطلب التحقق من مدى مطابقتها للواقع القانوني والمؤسسي القائم، إذ أنشئت الهيئة فعليا وفقا للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 الذي حدد مهامها وتأليف مجلسها وشروط عضويتها وتنظيمها الإداري والمالي. وفي هذا السياق، ثمن النواب الدور الهام الذي لعبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم جميع الانتخابات الانتخابية السابقة، مؤكدين أنها من أهم الركائز المؤسسية لترسيخ الديمقراطية من خلال ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بدءاً من تسجيل الناخبين ومراقبة القوائم الانتخابية، مروراً بالإشراف على الحملة الانتخابية، وصولاً إلى تأمين عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج بكل شفافية ونزاهة وحيادية، مع الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات الديمقراطية. الممارسات. تعليقات: في تعليقهم على ما ورد على لسان ممثل المبادرة بخصوص انتهاء مدة تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإشكاليات التنظيمية التي قد تترتب عليها والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة بعد صدور الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبرى – تونس للمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية، أكد عدد من الأعضاء أن المفوضية قبل انتهاء مدتها تظل ولايتها قائمة وتتمتع بالشرعية الكاملة في إدارة المرفق الانتخابي. وبخصوص مقترح اختيار أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل مجلس نواب الشعب، أعرب عدد من النواب عن معارضتهم القاطعة لهذا التوجه، معتبرين أنه لا ينسجم مع طبيعة النظام السياسي القائم، وقد يفتح المجال أمام منطق المحاصصة والتوافق ويمس بمصداقية ونزاهة الانتخابات. كما لفتوا إلى أن التجارب السابقة أثبتت مدى محدودية فاعليته، حيث لم يتمكن البرلمان في كثير من الأحيان من القيام بوظيفته الانتخابية على النحو المطلوب بسبب عدم التوافق على ملفات المرشحين. وفي نهاية الجلسة أكد النواب على تحسين المقترح المقترح من أجل مزيد تنظيم الهيئة الانتخابية وتطوير عملها والتأكد من جاهزيتها. وأبدت جهة المبادرة استعدادها لتقديم نسخة معدلة وفقا للملاحظات التي تم الإدلاء بها خلال المناقشات وفي ضوء ما ستسفر عنه جلسات الاستماع للجهات ذات العلاقة.