تونس – رفض قاطع لأي استخدام للسلطة القضائية لتسوية الخلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة (FTDS)

اخبار تونسمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
تونس – رفض قاطع لأي استخدام للسلطة القضائية لتسوية الخلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة (FTDS)

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-18 00:34:00

*نص البيان: يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق بالغ استمرار صدور أحكام سالبة للحرية في حق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وكافة الأصوات الناقدة، مما يعمق المخاوف من استخدام القضاء الجزائي للحد من حرية التعبير وتقييد الفضاء المدني والحقوقي. ويؤكد الحكم الصادر ضد الصحفي والإعلامي هيثم المكي، إلى جانب الحكم الصادر ضد الأستاذ عبد الناصر العويني، هذا التوجه الخطير الذي يستهدف أصحاب الآراء والمواقف المنتقدة. وفي هذا السياق، يعرب المنتدى عن تضامنه الكامل مع الأستاذ عبد الناصر العويني والصحفي والإعلامي هيثم المكي، ويعتبر أن استهداف المحامين بسبب مناصبهم أو ممارسة دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، واستهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم الإعلامي، يمس ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الصحافة واستقلال مهنة المحاماة، ويشكل سابقة خطيرة من شأنها تكريس مناخ الخوف والرقابة الذاتية. كما يجدد المنتدى رفضه لكل أشكال توظيف القضاء لتسوية الخلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة، ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير والتنظيم والدعوى المدنية هي حقوق يكفلها الدستور التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا يجوز تقييدها إلا في أضيق الحدود ووفقا لمقتضيات الضرورة والتناسب. ويدعو المنتدى السلطات التونسية إلى احترام استقلال القضاء، وضمان حق جميع المتقاضين في محاكمة عادلة توفر كافة ضمانات الدفاع، ووضع حد للملاحقات التي تستهدف الناشطين والمحامين والصحفيين بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية. كما يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود دفاعاً عن الحقوق والحريات العامة والفردية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية العمل المدني. *يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن حماية الحقوق والحريات ليست امتيازا لفئة على أخرى، بل هي الضمانة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وأن أي تراجع عنها يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لجميع المواطنين والمواطنات. رئيس المنتدى أيوب الغدامسي