اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-14 22:57:00
صدر اليوم الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية. ويتضمن هذا القانون 45 فصلاً، وقد أقره مجلس الشعب في مجمله في 12 مايو الماضي بأغلبية 76 صوتاً واحتفاظ نائب واحد، دون تسجيل أي رفض، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة فصوله خلال جلسة علنية مخصصة للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن القانون عدداً من الأحكام المتعلقة بتنظيم مزاولة المهن الفنية، من خلال اعتماد البطاقة المهنية للفنانين والعاملين في المهن الفنية التي تحدد شروط منحها وسحبها، فضلاً عن تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات الأطراف المختلفة. كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين، مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي غالبا ما يتسم بعدم الاستقرار وفترات العمل المتقطعة، سواء للأجراء أو للمهن الحرة. كما يتضمن النص أحكاما تهدف إلى دعم الإنتاج الثقافي الوطني، من خلال تخصيص معدلات دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس. ومن بين التطورات التي تضمنها القانون إدراج المجالات المتعلقة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك لمواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع. ويهدف القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بشكل خاص إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته وينظم حقوق وواجبات الفنانين والعاملين في المهن الفنية، في ظل التحولات المهنية والتكنولوجية السريعة التي يشهدها المجال الثقافي. ويأتي إصدار هذا النص التشريعي في سياق مراجعة النظام القانوني الحالي المنظم للمهن الفنية، والذي اعتبره أصحاب المبادرة وعدد من العاملين في القطاع غير قادر على مواكبة تطور النشاط الفني وظهور تخصصات جديدة، إضافة إلى محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتاحة للعاملين في المجال. وسبقت إقرار هذا القانون سلسلة جلسات ومناقشات داخل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، والتي ضمت ممثلين عن الهياكل المهنية والنقابية وعدد من الفاعلين في القطاع الثقافي والفني، قبل إحالته إلى الجلسة العامة لإقراره.
