وقالت وزيرة العدل ليلى جفال إنه يجب احترام الإجراءات القضائية وعدم التداول في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق.

هي اضافت خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة التونسية والجزائر، واحترام الإجراءات لا يتعلق بمسألة التآمر على أمن الدولة فقط، بل القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

وأوضح الوزير أن التهم المتعلقة بالموقوفين في هذه القضية معروفة، نافياً ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن عدم وجود أي تهم رسمية.

وقال الوزير: “لا يوجد أي شخص يتم إحالته إلى التحقيق أو الجناح أو الأقسام الجنائية دون أي تهمة”.