اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-27 01:30:00

عقدت اللجنة العامة للتشريع، اليوم الخميس، جلسة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، استمعت خلالها إلى النواب الذين بادروا في أكتوبر الماضي إلى اقتراح قانون يتعلق بتنظيم كراء المحلات المخصصة للسكن. وبحسب بلاغ إعلامي للمجلس نشر مساء الخميس، أشار النواب إلى ظاهرة ارتفاع أسعار إيجارات الشقق والمنازل في تونس في السنوات الأخيرة، والتي قالوا، بحسب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إنها تمثل ما يصل إلى 40% من دخل الأسرة، مما يجعل القدرة على تحمل هذه التكاليف صعبة. وأضافوا أن الجانب الاجتماعي لعقود الإيجار تحول إلى جانب تجاري يتم من خلاله الاستثمار في الفئات المحدودة الدخل. وعليه، اقترحوا رؤية جديدة للعلاقة الإيجارية تقوم على ضرورة تسقيف العقارات الإيجارية وتحديد قيمتها من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة بناء على موقع ومواصفات المكان المعد للسكن، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب في البلديات لإبرام عقود الإيجار. وفي تفاعلهم، أعرب الممثلون عن تقديرهم للمبادرة المقترحة لما يمكن أن تعود به من فائدة على الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، وفي نفس السياق، تساءلوا عن الآليات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المبادرة، داعين إلى مزيد من تحسين نص المقترح. تم تقديم الاقتراح في أكتوبر 2025 من قبل 11 ممثلا ويتضمن 24 فصلا مقسمة إلى 7 أقسام. وبحسب الوثيقة الموضحة للأسباب المرفقة بالمقترح والمنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، فإن النواب يقترحون “أن تكون عقود الإيجار مكتوبة وفق نموذج موحد معد لهذا الغرض”، وأن “يحدد الحد الأقصى للقيمة الإيجارية وكذلك نسبة الزيادة”، والتي قالوا إنها يجب ألا “تتجاوز 5 بالمائة من ثمن الإيجار، بحد أقصى 5 مرات طوال مدة العقد”، وأنه “لا يجوز إلا بعد مرور سنتين من تاريخ بداية العقد.” ويقترح النواب أيضاً في مبادرتهم «منع إخلاء المستأجرين من العقار لغرض السكن قبل مرور 3 سنوات». وبموجب الوثيقة نفسها، تتم إجراءات دفع رسوم الإيجار ومبلغ التأمين في مكتب كاتب البلدية.