قال عميد الأطباء البيطريين أحمد بن رجب، إن قضية الحليب المركز الذي تم استيراده من ماليزيا وأثار الجدل مؤخراً، تضمنت العديد من “المغالطات”.

وأضاف في مداخلته اليوم على إذاعة الجوهرة اف ام، أنه تم الاعتماد على القرار الصادر عن وزراء التجارة والصناعة والزراعة بتاريخ 18 سبتمبر 2010 بشأن إجراء المراقبة الفنية وغير الصحية وهو إجراء وتضبط السيطرة بأوامر خاصة الأمر رقم 1684 لسنة 2010 وبقرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية. مؤرخ في 15 سبتمبر 2005 يتعلق بتعديل قرار وزير الاقتصاد المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بمراقبة قوائم المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والتي تشمل الحبوب والبذور والمشاتل والمنتجات المعدة لتغذية الحيوانات، بمعنى أن هذه المادة لا تدخل ضمن الموارد المشمولة بالرقابة الفنية في وزارة الزراعة.

وأوضح أن القرار جاء بناء على قرار موجود بالفعل، ولكنه يتعلق بمنتجات أخرى ولا ينطبق عليه هذه المادة.