اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-28 11:04:00

أفاد الكاتب الوطني للأكاديمية التونسية للمحاسبين محمد سامي السومري، اليوم الأربعاء، أن هناك “حالة من الارتباك على ثلاثة مستويات، أولها على مستوى صياغة القانون برمته”، مؤكدا أن “الفصل 53 من القانون المذكور تحدث عن مقدمي الخدمات وهو ما يعتبر مصطلحا مطلقا”. وأوضح السومري، خلال استضافته في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة إف إم، أن “قطاع الخدمات يضم أصحاب المهن الحرة مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والأطباء، وهذه الفئات لا تصدر فواتير إلكترونية، بل مذكرات رسوم”، مؤكدا أن “هذا زاد من استغرابهم من طريقة صياغة هذا القانون”. وقال السومري: “كان من المفترض أن يكون التوضيح في المذكرة التي صدرت بتاريخ 23 كانون الثاني 2026”. لكن في المقابل عمقت الأزمة وأكدت أن المهن الحرة تخضع لهذا الإجراء القانوني الجديد دون توضيح الأسباب”. وأوضح السومري أن “الاتحاد التونسي للمهن الحرة سيعقد اجتماعا اليوم للبت في الحلول التي يمكن اقتراحها في هذا الشأن”. وفي سياق متصل، قال السومري إن «حالة من الإرباك موجودة أيضاً على مستوى سياسة التواصل لدى إدارة الجباية»، مستغرباً «استبعاد الجهات المعنية والمختصين من المشاركة في صياغة القانون أو قبل صدور المذكرة». كما أشار السومري إلى أن هناك ارتباك وغموض فيما يتعلق بمستوى الجاهزية الفنية للشبكة التجارية التونسية ومدى قدرتها على استقبال حوالي 400 ألف شركة تقدم الخدمات. وأكد الكاتب الوطني للأكاديمية التونسية للمحاسبين أنه “صدر قانون آخر لتعديل القانون المتعلق بالفواتير الإلكترونية لأن فصول القانون لا تتغير بمجرد مذكرة عامة”.