اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-22 14:23:00
كشفت وزارة المالية، في ردها على سؤال برلماني، أن الهيئة العامة للتأمين قامت بأعمال رقابية ميدانية للتحقيق في أسباب رفض عدد من مؤسسات التأمين تقديم تغطية للسيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما. وفي هذا السياق أعلنت الوزارة عن إطلاق اهتمامها بإعداد مشروع مراجعة عدد من فصول قانون التأمين بهدف تذليل الإشكاليات العملية ومواصلة حماية حقوق المؤمن عليهم. جاء ذلك في وثيقة رد مؤرخة 12 مارس موجهة من وزير المالية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ردا على سؤال كتابي للنائب حاتم لباوي بخصوص رفض شركات التأمين بولاية القصرين إبرام عقود سيارات كبار السن. وأوضحت الوزارة في الوثيقة ذاتها أن فرق الرقابة سبق أن سجلت حالات رفض تأمين هذه المركبات، أو تعليق قبولها بناء على موافقة مسبقة من الإدارات الفنية بالمقر المركزي لشركات التأمين. وعند التحقيق مع المؤسسات المعنية، بررت الأخيرة إجراءاتها بالسعي للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين من خلال إخضاع هذه المركبات للموافقة المسبقة للحد من مخاطرها، مشيرة أيضا إلى أن بعض حالات الرفض تعود إلى عدم إبراز أصحاب السيارات شهادة فحص فني. وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أوضحت الوزارة الخطوات التي يكفلها القانون للمواطن لحماية حقه في التأمين الإلزامي، مشيرة إلى أن صمت مؤسسة التأمين بعد مرور عشرة أيام من تاريخ الاتصال بها لطلب التأمين يعتبر رفضا ضمنيا. وفي هذه الحالة يمكن للمواطن إبلاغ مكتب التعريفة المركزي بذلك، والذي بدوره مسؤول عن تحديد قسط التأمين الذي يلزم الشركة بتوفير التغطية. وتابعت الوزارة، أن «مؤسسة التأمين لا تتعرض لعقوبات رفض التأمين إلا في حال استمرارها في الرفض بعد تحديد التعرفة من قبل المكتب المركزي. وفي حال استمرار الرفض ستتعرض الشركة لعقوبات تتراوح بين الإنذار أو التوبيخ، أو فرض غرامة مالية تتراوح بين 5000 و30 ألف دينار. وأكدت الوزارة أن التحقق مع مكتب التعرفة المركزي أثبت أن جميع من تقدموا بطلبات إليها تم توجيههم إلى الشركات التي قبلت وتزويدهم بالتغطية التأمينية وفق التعرفة المحددة، وبينت الوزارة أنه في إطار متابعتها لهذه المخالفات: دعت الهيئة العامة للتأمين كافة الشركات إلى احترام مقتضيات مجلة التأمين، مشددة على ضرورة تزويد المواطنين بالوثائق التي تتيح لهم اللجوء إلى المكتب المركزي للتعرفة، ولتسهيل الإجراءات الإدارية، وضعت الهيئة تحت تصرف المواطنين منشورا لتقديم العرائض يمكن إرساله إلكترونيا عبر البريد (bo.cga@cga.gov.tn) لحل مشاكل التأمين في أقرب الآجال. كما أكدت وزارة المالية في ختام الوثيقة استعدادها الكامل للتنسيق مع مجلس النواب للتحقيق على وجه الخصوص في حالات الرفض المسجلة بمنطقة القصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
