تونس – وزير الفلاحة يؤكد على تعزيز حكامة قطاع المياه

اخبار تونسمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
تونس – وزير الفلاحة يؤكد على تعزيز حكامة قطاع المياه

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 00:09:00

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن شيخ، على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الفلاحية وتعزيز حكامة قطاع المياه، خلال جلستي عمل خصصتا لمتابعة نشاط المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان ومنوبة، بحضور عدد من الأطر المركزية والجهوية المعنية. وناقشت الجلستان سير تنفيذ البرامج والمشاريع الزراعية في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والموارد المائية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء المسجلة خلال الفترة الأخيرة، والتعرف على أبرز الصعوبات التي أعاقت تقدم بعض المشاريع التنموية. كما تطرق اللقاءان إلى الاستعدادات الجارية لعيد الأضحى المبارك، ومنع الحرائق في مزارع الحبوب بمناسبة موسم حصاد 2026، فضلا عن وضع خطة لتشديد عملية جمع وإخلاء المصابين في أفضل الظروف. وشدد الوزير بالمناسبة على أهمية حسن إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها، داعيا إلى إعطاء الأولوية لصيانة شبكات المياه وضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب خلال صيف 2026، مع مواجهة ظاهرة التوصيل العشوائي لما تسببه من اضطرابات في شبكات التوزيع. وفي إطار دعم ربحية القطاع الفلاحي، دعا بن شيخ إلى تكثيف برامج التدريب والتوجيه الزراعي لفائدة الفلاحين والمسيرين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة التدخلات الميدانية. كما تم خلال الجلستين تقديم عرض حول مبادرة إنشاء نظام لإدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه، مع التأكيد على تبني مبادئ الحكم الرشيد في مجالات إدارة الموارد البشرية والإمداد والتأجير، بالإضافة إلى دعم قدرات المديرين والوكلاء وتطوير كفاءاتهم. وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية أكد الوزير على ضرورة دعم البرنامج الوطني لحصر القطيع وتسريع وتيرة إنجازه مع تحديث قواعد بيانات المربين. كما دعا مديريات المنطقة، بالتنسيق مع ديوان الثروة الحيوانية والمراعي، إلى تكثيف الحملات الميدانية لترقيم الأبقار والأغنام، معتبرا أن دقة البيانات الإحصائية تمثل عاملاً أساسياً لضمان التوزيع الشفاف والعادل للأعلاف المدعمة، وتحسين متابعة الوضع الصحي للقطيع، والوقاية من مخاطر الأوبئة. وشدد الوزير على أهمية اعتماد النهج التشاركي المبني على التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل والجهات المعنية، وتفعيل آليات المراقبة والتقييم الدورية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي على المستويين الإقليمي والوطني.