اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-28 14:26:00
استعرض مكتب مجلس الشورى، خلال اجتماعه اليوم، جدول أعمال الجلسات العادية القادمة للمجلس المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى استعراض جدول أعمال الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة، وذلك لمناقشة المواد محل التباين والخلاف في عدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، والذي يأتي في إطار حرص المجلسين على تعزيز وتحسين البنية التشريعية بما يضمن التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال أعمال مكتب المجلس العادي الثامن لدور الانعقاد العادي الثالث للفترة العاشرة (2023 – 2027م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب. وشهد اجتماع مكتب المجلس استعراض عدد من الردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أبرزها استعراض رد معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم بشأن إنشاء أنفاق تربط بين محافظات سلطنة عمان، حيث أكدت الوزارة من خلال ردها أنها تعمل جاهدة على تطوير البنية التحتية ومواصلة تنفيذ مشاريع الطرق. كما اطلع مكتب المجلس على رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني. وحول طلب الإحاطة المقدم بشأن الجوانب التخطيطية المتعلقة بموقع المشروع، اطلع المكتب أيضاً على رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم بشأن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الموسمية. كما اطلع المكتب على رد معالي الدكتور وزير التربية والتعليم على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن توظيف خريجات تكنولوجيا المعلومات، ورد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدم بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن فحص هيمنة بعض الشركات في قطاع التوصيل. كما اطلع المكتب على رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال المقدم بشأن تعمين مهنة مدير المعهد في المؤسسات. وشمل الرد القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الاطلاع على رد معاليه بشأن تطبيق جدول الرواتب الأكاديمية الموحد، حيث أشار الرد إلى أن الوزارة بصدد دراسة ومراجعة الموضوع. كما نظر مكتب المجلس في رد معالي الدكتور وزير الإعلام على طلب الإحاطة المقدم بشأن غياب الأطر القانونية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء في الرد أن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي، وأن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة لإيجاد الغطاء القانوني المناسب لضبط محتوى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى، تم استعراض الطلب المقدم من عدد من المواطنين بشأن مراجعة عقود عمل الموظفين العمانيين بما يؤثر على استقرارهم الوظيفي، حيث طلب المواطنون من خلاله النظر في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق المواطنين العمانيين وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
