وأوضحت الوزارة أن دورها يقتصر على تأسيس الشركات ومنح السجلات الفردية لمزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية، وفق دليل التصنيف الاقتصادي الصناعي الموحد، مع مراعاة ضرورة حصول الجهات المعنية على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة. أنشطتها من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك نشاط الاستيراد والتصدير، مع التأكيد على أن رخص الاستيراد تمنح وتشرف عليها وزارة الاقتصاد وفق تعليماتها المعتمدة.

بدوره، أكد مدير هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار جليل إبراهيم، عدم تسجيل أي حالة للممارسات الاحتكارية حالياً في الأسواق، حيث أن هناك تعدد وتنوع في التصنيع والإنتاج والاستيراد، من حيث تأمين جميع المواد في السوق. السوق السورية، ولا ينفرد تاجر أو شركة أو مؤسسة باستيراد أو تصنيع أو إنتاج أي مادة حصراً أو منفرداً. بالعكس جميع المواد بمختلف أنواعها وماركاتها وأشكالها متوفرة في الأسواق. وفي حال وصول أي معلومات بخصوص احتكار بضائع، تتوجه دوريات التموين في المنطقة المعنية لضبط الوضع ومصادرة البضائع وتوزيعها على الأسواق مع تغريم المخالف. وأضاف أن الهيئة تعمل على نشر وحماية وتشجيع ثقافة المنافسة، والبحث عن المعلومات لكشف الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة، والتعاون مع الجهات المماثلة خارج سورية لغايات تبادل المعلومات والبيانات، وإعداد دراسات تحليلية دورية عن مؤشرات السوق. والأسعار والتنبؤ بحركاتها المستقبلية وفجوات العرض والطلب والأسعار لعرضها على الجمهور. الوزارة لتقييمه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

القيامة