وتستمر الأسعار في الارتفاع في مناطق سيطرة الأسد مع ارتفاع مستمر في قيمة المحروقات، رغم استقرار سعر الصرف، ما يخلق ظروفاً صعبة على السكان.

وقال الاستاذ بكلية الاقتصاد بالجامعة دمشقعلي كنعان: متوسط ​​الأجر الشهري يجب أن يكون 10 ملايين ليرة سورية، بعد ارتفاع الأسعار، مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011، أي ما يعادل 600 دولار أمريكي، أي 30 ألف ليرة سابقاً.

ونقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية لسلطة الأسد عن كنعان قوله: “يجب أن تؤخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة من طعام وملبس وأدوية”.

واعتبر أن حكومة نظام الأسد “قادرة على رفع الأجور”، حيث تبلغ حزمة الرواتب نحو 2.8 تريليون، و”يمكن زيادتها إلى 6 تريليونات، وتضاعف الأجور 100%”، لمواكبة ارتفاع الأسعار ولكن هذا لا يعادل سوى 4% من الحد المتوسط. مطلوب.

وشهد العام الماضي 2023 معدلات ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار، تجاوزت 200%، فيما ارتفعت معدلات الفقر والجوع في مناطق سيطرة الأسد.

نشر موقع “قاسيون”. تقرير وقدر الأسبوع الماضي متوسط ​​تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد بشكل تفصيلي، مؤكدا أنها تجاوزت عتبة 12 مليون ليرة سورية، فيما بقي الحد الأدنى للأجور الشهري عند 185940 ليرة سورية رغم ارتفاع الأسعار.

ويقدر الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد بنحو 7.5 مليون ليرة سورية شهرياً.

ويتسارع ارتفاع التكاليف فيما تواصل الأسعار ارتفاعها، بعد أن ارتفعت بأكثر من 200% خلال العام الماضي، فيما انخفضت الأجور رغم «الزيادة» الوهمية.

وارتفع متوسط ​​تكلفة المعيشة للأسرة السورية نهاية كانون الأول 2023 بنحو 2.5 مليون ليرة سورية مقارنة بمتوسط ​​التكلفة الذي سجله الموقع في أيلول 2023 حيث قدر التكاليف بنحو 9.5 مليون ليرة سورية. كما ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للأسرة بنحو 1.56 مليون ليرة سورية. مليون ليرة، لتنتقل من 5.9 مليون إلى 7.5 مليون ليرة نهاية ديسمبر.

ويعني ذلك أن التكاليف ارتفعت فعليا بنحو 26.5% خلال ثلاثة أشهر فقط (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، في حين بلغ ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة (أبريل، مايو، ويونيو 2022) نحو 15.6%.

وارتفع متوسط ​​هذه التكاليف من 4 ملايين ليرة سورية بداية العام إلى 12 مليون ليرة سورية نهاية العام، في حين ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة من 2.5 مليون ليرة سورية بداية العام إلى 7.5 جنيه في النهاية، مما يعني أنه زاد عدة مرات. في حين «زاد» الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% «رسمياً»، مع انخفاض قيمته الحقيقية. وكانت قادرة في بداية العام على تغطية 2.3% من متوسط ​​تكاليف معيشة الأسرة، أما الآن (وبعد الزيادة الوهمية في الأجور) فلم تعد قادرة على تغطية سوى 1.5% فقط.

يُذكر أن العام الماضي شهد موجات هجرة كبيرة من مناطق سيطرة الأسد نحو الدول الأوروبية، عبر لبنان، وهي الأكبر منذ عامي 2011 و2012، بسبب الانهيار الاقتصادي.