واجه رجل سوري في تركيا خطر الترحيل بسبب مخالفة مرورية سابقة، قبل أن يتمكن محاميه من الاستئناف والاعتراض على القرار، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وذكرت إحدى الصحف com.sonhaberler وذكرت الصحيفة المحلية أن والي إسطنبول قرر في وقت سابق ترحيل السوري (لم يحدد تاريخ القرار) على أساس أنه “يعرض السلامة المرورية للخطر”، بعد تنفيذ حكم ضده بموجب قانون المرور، إثر الانتهاك الذي ارتكبه في منطقة تقسيم بإسطنبول منذ أكتوبر 2019.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم المحامي مسلم يلدز طلبًا إلى المحكمة الدستورية (AYM) لوقف عملية الترحيل، وفي 9 يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة الدستورية بأن “حظر سوء المعاملة” قد تم انتهاكه، ويجب إجراء المحاكمة. تتولى إجراؤه المحكمة الإدارية الأولى. وفي اسطنبول لا ينبغي ترحيله.

واعتبر يلدز أن المناخ السياسي في تركيا «بدأت تؤثر على القرارات القضائية ضد المهاجرين»، مؤكداً أنه لا يمكن اتخاذ قرار ترحيل لموكله، لأنه يخضع لحماية مؤقتة.

وكان السوري حسام إبراهيم قد قدم إلى تركيا عام 2012، طالباً اللجوء، وحصل على بطاقة “الحماية المؤقتة”. ويؤكد المحامي التركي أن “الترحيل غير ممكن تحت أي ظرف من الظروف وفقا للقانون الدولي”.

وذكّرت المحكمة الدستورية في قرارها بقواعد القانون الدولي وقضت بأن قرار الترحيل “خاطئ” ووجوب إعادة المحاكمة، كما أشارت إلى أن “الصراعات مستمرة في سوريا، وهناك اضطرابات داخلية وعدم استقرار في كافة أنحاء البلاد”. البلاد”، وأن “العائدين ومن بينهم من…” يفترض أنهم منشقون، ويتعرضون لمعاملة سيئة من القوات العامة”.

وأعرب المحامي مسلم يلدز عن اعتقاده بإلغاء القرار السابق، مشيراً إلى أنه “قاسٍ”، حيث “يجب إطلاق سراح الشخص الذي له “الحق القانوني في الإقامة” بعد أخذ إفادته”.

وأشار إلى أن هناك قرارات مماثلة في هذا الشأن، مضيفا: “في عام 2020، كانت الإدارة تتخذ قرارات مترددة.. و”تعرض المهاجرون للضغوط”، على الرغم من أن “المحتجزين في مراكز الإعادة (GGM) يمكنهم اختيار المغادرة”. بمفردهم.”

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرار ترحيل لاجئ سوري، بعد إجباره على التوقيع على أوراق “العودة الطوعية” في مركز الترحيل بولاية هاتاي.

وتقرر ترحيل اللاجئ السوري عبد الكريم حمود بتهمة الإخلال بالنظام العام، لكن المحكمة الدستورية أبطلت قرار الترحيل على اعتبار أنه يمس “الحق في الحياة” ويشكل خطراً عليه. كما قررت دفع تعويض له بقيمة 50 ألف ليرة تركية.

أصدرت المحكمة الدستورية التركية (AYM) قراراً ببطلان ترحيل لاجئ سوري، بعد إجباره على تقديم أوراق “العودة الطوعية” دون موافقته، وهو ما يعتبر انتهاكاً لحقوقه.

وكان حمود قد تورط في مشاجرة في ولاية شانلي أورفا في يوليو 2019، وقررت إدارة الهجرة ترحيله إلى سوريا أو إلى دولة ثالثة.